"القضاء الإداري" تنظر استبعاد مرشحي الوطني بالغربية.. الأربعاء

تنظر محكمة القضاء الإداري بطنطا، الأربعاء، ثلاثة طعون تحمل أرقام 1929 ، 1925 ، 1931 ، والتى تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بعدم إصدار ما يمنع ترشيح أعضاء الحزب الوطني المنحل في انتخابات الشعب والشورى.

وأكد عونى أبو عرب المحامى بحزب الحرية والعدالة ومقيم الدعوى أنه استند إلى حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني في إقامة تلك الطعون، موضحا أنه أرفق قائمة تحتوى على 51 اسما من مرشحي الحزب الوطني المنحل في الانتخابات سواء على نظام القوائم أو النظام الفردي.

ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري بطنطا برئاسة المستشار يسرى الشيخ الأربعاء 16 نوفمبر، الطعون المقدمة من حزب الحرية والعدالة ضد 51 من المرشحين كانوا ينتمون إلى الحزب الوطني المنحل ، بالإضافة إلى الطعون المقدمة من مرشحين آخرين، أبرزها الطعن المقدم من المرشح المستقل على مقعد الفئات بالدائرة الأولى فردى "طنطا" عبد المنعم العليمى، مرشح سابق للحزب الوطني، ضد السيد عسكر، مرشح الحرية والعدالة على النظام الفردي بنفس الدائرة، لخوضه الانتخابات بصفة الفئات رغم خوضها قبل ذلك بصفة العمال.