القومي لحقوق الإنسان يقرر عقد ورشة عمل حول قانون الخدمة المدني

اجتمع المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم برئاسة محمد فائق، وحضور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام.
وطالب المجلس خلال اجتماعه بتكثيف جهوده في زيارة السجون والأقسام وأماكن الاحتجاز؛ للتأكد من حماية حقوق المحتجزين والمسجونين، وحسن معاملتهم وفقا للدستور والقانون، وقد أشاد المجلس بسرعة استجابة النائب العام بالتحقيق الفوري في شأن ما ورد في تقرير بعثته بسجن أبو زعبل 2 وإعلانه عن الزيارات المفاجئة لسبعة سجون.
كما قرر المجلس تبني حملة لمكافحة العنف والتعذيب، واقتراح استراتيجية متكاملة تشمل جميع عناصر الإصلاح التشريعي والتعليمي والثقافي والديني في هذا الشأن.
وقرر المجلس التقدم بطلب عاجل للنائب العام في شأن التحقيقات الجارية في قضية المتظاهرين مع الشهيدة شيماء الصباغ وإثبات التضامن مع الضحايا من المصابين والمتظاهرين السلميين، وخاصة الشهود الجديرين بالحماية والذين تم توجيه اتهامات إليهم والتظلم من أمر إحالتهم للمحاكمة.
واستعرض المجلس أهم عناصر مسودة تقريره السنوي لحالة حقوق الانسان في مصر منذ 30 يونيو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2014، ومن المقرر إعلان التقرير خلال مدة أقصاها شهر.
ووافق المجلس على عقد ورشة عمل حول قانون الخدمة المدنية، من أجل تلافى أوجه القصور فى القانون من خلال اللائحة التنفيذية وذلك بمشاركة أصحاب المصلحة.
ناقش المجلس مشاركته فى جلسته المراجعة الدورية الشاملة بجنيف ودور المجلس فى متابعة وتفعيل التوصيات التى تم إقرارها بالتعاون مع اللجنة الوطنية التى أنشئت لهذا الغرض.