محامى"زينة": ندرس قرار القضاء الإدارى بـ"قيد طفل الزواج العرفى" لرفع دعوى مماثلة

قال محمد الدكر، محامى الفنانة زينة، إنه سيدرس القرار الصادر من محكمة القضاء الإدارى والذى قضى بقيد طفل الزواج العرفي بسجلات الأحوال المدنية جيدا تمهيدا لرفع دعوى مماثلة أمام محكمة القضاء الإدارى، مؤكدا أن أى سيدة لها نفس الظروف تدخل تحت مفردات وحماية هذا القرار.
أوضح لـ"صدى البلد" أنه لايشترط وجود ورقة الزواج العرفى لتقيد الطفل بالاسم الذى تذكره الأم ويكفى أن تذهب إلى مصلحة الأحوال المدنية بصورة من الحكم، وإذا امتنع الموظف المسئول عن التسجيل فيحق لها أن تقيم ضده جنحة مباشرة وسيعاقب بالسجن لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى حتى ولو كان حكم إدارى، لأن كان هناك أقوال بأن الحكم له حجية مختلفة تقتصر على من صدر له فقط ، لكن من وجه نظرى أن الحكم القضائى عموما يحوز حجية تجاه الكافة حتى ولو كان صدر من المحكمة الادارية.
وأكد محامى الفنانة زينة أن هذا القرار سيصب فى مصلحة الكثيرات اللاتى لم يتزوجن بعقد رسمى وبموجبه سيستطعن التعامل فى حالات اولادهن مع المؤسسات الحكومية بالدولة لأنه، جعل لهم صفة وكيان، مشيرا إلى أن مسألة وجود العقد العرفى من عدمه ليست بالمشكلة، لأن أساس العقود "عرفية" وقديما كانت تسمى بالعقود الشفهية لأنها كانت تقوم على المشافهة اما التسجيل فهو من مستحدثات العصر وليس ركن فى العقد ولا شرط فيه.
وتابع حديثة قائلا:" فى حالة الفنانة زينة هناك ورقة زواج عرفى ولكن الفنان أحمد عز استولى عليها واخفاها بعد أن اوهمها بأنه سيقوم بتسجيلها، المحصلة اننا لانملك العقد العرفى لكن مااجزم به ان زواج زينة من عز قد تم وهذا الزواج ثبت كما قال الفقة الاسلامى بالبينة الشرعية وبناء على هذا سنتمكن من الاستفادة من هذا الحكم بدون شك".
وقال انه فى حالة صدور حكم من محكمة الأسرة بإنكار نسب الطفل الذى تم قيده فى الأحوال المدنية سيمحى اسمه من السجلات بشرط ان يكون هذا الحكم نهائى وصادر من محكمة استئناف الأسرة، لافتا الى أن القواعد الفقهيه تقر أن من يدعى على خلاف الظاهر فعليه أن يثبت هذا الإدعاء، وشدد على أن الغرض من هذا القرارهو تيسير تعامل الطفل مع المؤسسات العامة لكنه للاسف لا يمنحه اى حقوق شرعية.
وعن تعليقه عما يقال بأن هذا القرار سيساهم فى انتشار الزواج العرفى رد "الدكر" قائلا:"ان الناس عادة ما تخلط بين مسألة اثبات النسب والإجراء بسبب عدم وعيهم بالمسائل القانونية فهذا الحكم هو إجراء سريع وقتى خاص بتسير مصلحة الطفل المنكور نسبه مع الدولة وحماية للأم لكى تستطيع أن تعالج ابنها وأن تلحقه بمدرسة وان تستخرج له شهادة ميلاد كى يصبح له كيان موجود فى الدولة ولا علاقة له بالنسب، فمسائل النسب مجالها محكمة الأسرة فقط ، وهذا القرار لم يبحث عن والد الطفل فهو لم يجر له تحليل الـ" DNA" لكى يعرف.