فائق يطالب بفتح حوار بين الدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية

افتتح محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أعمال ورشة" قانون الخدمة المدنية"، رقم 18 لسنة 2015 التى تنظمها "لجنة الحقوق المدنية والسياسية، اللجنة التشريعية ، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية" بالمجلس.
وأكد فائق ضرورة فتح الحوار بين أصحاب المصلحة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية الذي تم إصداره شهر المارس الماضى،الذي يأتى لتبسيط الإجراءات وتحقيق وحدة المعاملة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة أمام القاعدة القانونية الواحد تحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون.
وأشار فائق إلى أن الورشة تهدف لتوسيع المعرفة بالقانون، مع وضع تصورات ومقتراحات اللائحة التنفيذية الت ستصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ القانون، مؤكدا ضرورة ايجاد إداري كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للرقابة والمساءلة ويهتم برضا لمواطن ويحقق الأهداف التنموية للبلاد.
وأوضح فائق، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعطى أهمية خاصة لهذا القانون لكى يضع أما صانع القرار، لذا فان المجلس في صدد إعداد لائحة تحتوى على توصيات والمقترحات حول القانون.