البيئة تعلن ضوابط واشتراطات استخدام الفحم فى الصناعة.. حظر تخزينه بالأراضي الزراعية ومنع استخدامه وسط أى تجمع سكنى

- وزير البيئة يكشف عن كيفية الحصول على تصريح لاستخدام الفحم
- "فهمى" يعلن حظر تخزين الفحم بالأراضي الزراعية وحرم الطرق السريعة
- وزير البيئة: قطاع الصناعة من أهم القطاعات لتحسين الكفاءة الاقتصادية والبيئية
- فهمى: اتفقنا مع "العدل" على تغليظ عقوبات مخالفة ضوابط الفحم
أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، عن المعايير والاشتراطات الخاصة باستخدام الفحم طبقا للائحة التنفيذية لقانون البيئة تتضمن أن تتولى هيئات الموانئ المستقبلة للفحم مسئولية مراقبة التداول الآمن للفحم بالميناء، على أن تقع مسئولية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية على شركات الشحن والتفريغ، طبقا للضوابط الصادرة عن جهاز شئون البيئة ولمندوبي الجهاز وهيئات النقل البحري والنهري من ذوى الضبطية القضائية الحق في دخول الميناء للرقابة والإشراف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة المخالفة.
وأوضح، "فهمي" خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم "الثلاثاء" فى بيت القاهرة "الفسطاط" لإعلان الضوابط الأساسية لاستخدام الفحم بشروط آمنة، أن الشركات والمنشآت المتداولة للفحم وهيئات الموانئ تخضع لأحكام الرصد البيئي والسجل البيئي المنصوص عليها في المادتين رقمي 22 و24 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، كما تخضع هيئات الموانئ لأحكام قيد العاملين بها ضمن المشتغلين بالأعمال البيئية المنصوص عليها في المادة 13 مكررا من قانون البيئة.
وأضاف أن المنشآت العاملة في مجال شحن تفريغ الفحم تلتزم قبل العمل بهذا القرار بأن توفق أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال فترة عام من تاريخ العمل به، وذلك بعد تقديم دراسة بيئية لجهاز شئون البيئة وفقا للنماذج والإجراءات والأسس الصادرة عنه، ويحظر تشوين الفحم خارج المنشآت المرخص لها بتداوله أو استخدامه دون موافقة بيئية طبقا لدراسة تقويم الأثر البيئي.
وأكد وزير البيئة أن هناك معالم رئيسية للضوابط المتعلقة باستخدام الفحم، حيث قصرنا استخدام الفحم على أنشطة معينة أي أن الأصل عدم استخدام الفحم والاستثناء هو استخدام الفحم فى 5 أنشطة 3 متواجدة بالفعل وهى الحديد والصلب وصناعات فحم الكوك وصناعات الالومنيوم في الأقطاب الكهربائية، ثم أضافت الحكومة صناعة الاسمنت وتوليد الكهرباء ولا يوجد أنشطة أخرى.
وأشار إلى أنه لن يتم استخدام الفحم إلا بتصريح يصدر من الجهة المسئولة حسب الاستخدام والتصريح لا يصدر إلا بموافقة بيئية بناء على دراسة تقييم الأثر البيئي والتصريح ليس أبديا ولا يجدد إلا بموافقة لجنة تراجع تقرير الأداء البيئي لهذه المنشأة.
وقال الوزير إن الضوابط حددت أنواع وكميات الفحم والمسئوليات، مشيرا إلى أن الفحم مسئولية شركة الشحن والتفريغ منذ وصوله إلى الميناء وحتى خروجه.
وأعلن الدكتور خالد فهمي خلال المؤتمر عن الاشتراطات المعدلة التى انتهت الوزارة من إعدادها والخاصة بتخزين ونقل الفحم، واستخدامه بطرق آمنة، فضلا عن المعايير والمواصفات الخاصة باستخدامه من حيث الكميات، مؤكدا أنه وفقا لهذه الاشتراطات لا يجوز التخزين فى الأراضى الزراعية أو حرم الطرق السريعة.
وأكد، "فهمى"، أن شروط تخزين الفحم في المخازن، تتطلب وضعه على هيئة أكوام، أما داخل مخازن نصف كروية أو هناجر على هيئة مظلة، وأن يصدر قرار من وزير البيئة بالاتفاق مع وزير النقل يحدد طريقة التخزين بكل ميناء بناء على حساسية الميناء والمنطقة المحيطة مع عرض الأمر على مجلس الوزراء لإصدار القرار.
وقال إن الحد الأقصى لارتفاع الأكوام المضغوطة يجب ألا يتعدى تسعة أمتار فوق سطح الأرض وغير المضغوطة 5 أمتار، وألا تتجاوز مدة التخزين المؤقت بأى حال من الأحوال شهر واحد، كما يجب تركيب أجهزة رصد مستمرة للأتربة على نفقة شركات الشحن والتفريغ، ويجوز استخدام كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء للإنذار المبكر بالنقاط الساخنة داخل الأكوام المخزنة.
وأضاف وزير البيئة، أن الاشتراطات الخاصة بنقل الفحم بالشاحنات، تتمثل فى الالتزام بحصول شاحنات النقل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التى تسمح لها بعملية نقل الفحم بعد موافقة جهاز شئون البيئة، ويجب تغطية الفحم على نحو محكم لضمان عدم تناثره أو تسرب غباره، وينبغى الالتزام بسعة الشاحنات المقررة عن طريق ميزان بسكول، واتخاذ كافة احتياطات الأمان ووضع العلامات الدولية الدالة على درجة الخطورة.
واوضح أنه بالنسبة للنقل بالسكك الحديدية فأن الجهة الإدارية المختصة تحدد خطوط السكك الحديدية الناقلة للفحم وتلتزم الشركات التى تتداول الفحم تستخدم السكك الحديدية بإنشاء محطات لتحميل الفحم فى عربات القطار لتحد من انبعاث الأتربة، تتكون من هوبر وأنبوب إلقاء وسيور ناقلة محكمة وتجهيز القطارات الناقلة للفحم بالمعدات والآلات اللازمة لتفريغ الفحم.
وأشار "فهمى" إلى أن المعايير والمواصفات الخاصة باستخدام الفحم من حيث الكميات، تحدد الكميات المطلوبة سنويا لمنشآت صناعة الأسمنت وإنتاج توليد الكهرباء على أساس معدل الطاقة الحرارية المناسبة لإنتاج الوحدة الكمية للمنتج.
وشدد على حظر الاشتراطات حرق الفحم لأغراض الصناعة أو توليد الطاقة بكافة أنواعه بأى تجمع سكنى، وأنه يجوز للمنشآت المستخدمة للفحم أن تستورد الفحم معبأ، كما يحظر على المنشآت المصرح لها باستخدام الفحم التصرف فى أى كمية من الفحم المخصص لها لأى جهة أخرى غير مصرح لها باستخدامه.

وقال وزير البيئة ان قطاع الصناعة من أهم القطاعات، فهو يوفر اكثر من 2 مليون فرصة عمل وهو من القطاعات المطلوبة لاستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإتاحة فرص عمل للشباب ومن أهم قطاعات التنمية الاقتصادية في مصر.
وأضاف: «نحن نواجه مشكلة في الطاقة لأنها اقل من المعدلات الدولية، أكثر من 50% من مدخل الطاقة لإجمالي سعر الطاقة منخفض».
وأوضح فهمي كيفية ترشيد استخدام الطاقة وانه لابد من المعالجة بشكل منظم بين وزارة البيئة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية الدولية فهناك سياسات لابد من اتباعها لترشيد الطاقة ما يؤثر على سعر الطاقة في التعامل معها وهناك 31 مصنعا تعمل على تحسين الكفاءة للحصول على شهادات الايزو بالإضافة إلى مساعدة المواطن العادي كيف يستطيع ترشيد الطاقة واليوم نطلق حملة كفاءة الطاقة وهى النظام الثالث من تنفيذ المشروع.
وتابع :" بالإضافة إلى أننا يمكننا أن نوفر 20 % من الطاقة ودخول مصدر جديد للطاقة وهو الفحم وترشيد القطاع في الكهرباء واستخدام اللمبات الموفرة وهنا ننظر إلى المستقبل بعد 15 سنة سيصل احتياجنا إلى 90 جيجا وات واحتياجنا الآن 30 جيجا وات ولابد من دخول مصادر جديدة للطاقة كالطاقة الشمسية والرياح والنووية والمخلفات والبترول والغاز والفحم وخليط الطاقة ولا يمكن الفصل بين مصادر الطاقة وتنوعها".
كما أعلن فهمى عن الاتفاق مع وزارة العدل لاجراء تعديل لقانون البيئة لتغليظ العقوبات المتعلقة بمخالفة الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام الفحم تم تقديمه لرئيس الوزراء ثم سيتم رفعه الى رئيس الجمهورية .
وقال فهمى فى المؤتمر الصحفى، ان هناك 19 دراسة مقدمة يتم مراجعتها حاليا، مؤكدأ ان منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" اثنت على المعايير والضوابط المتعلقة بالفحم وأن أول الاشتراطات تتعلق بكميات الفحم، حيث تحدد كمية الفحم السنوية المرخص بها على أساس الا يزيد معدل استهلاك الطاقة الحرارية عن 4000 ميجاجول لكل طن كلنكر الاسمنت الاسود، و6200 ميجاجول لكل طن كلنكر الأسمنت الأبيض.