تقارير مخابراتية «سرية للغاية» ضمن أحراز «التخابر مع قطر»

تستكمل محكمة القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع قطر" استعراض محتوى الحرز 763، الذي يخص المتهم أحمد علي عبده عفيفي، وذلك بعد عودة انعقاد الجلسة مجدداً بعد رفعها لتأخر حضور دفاع المتهم الخامس.

حيث تم عرض محتويات المجلد العنون بـ "المخابرات"، وحوى المجلد كتاب يحمل اسم المخابرات العامة حول رغبة إحدى الصحف الأجنبية – لم يسمها القاضي – في إجراء حوار شامل مع المتهم الأول "محمد مرسي" يتناول من خلاله مختلف القضايا، وحوى التقرير رأي المخابرات في هذا الشأن، وأثبت القاضي بأن الكتاب والتقرير المرفق تم ادارجهم في درجة "سري للغاية".

وتواصل العرض بكتاب حمل كذلك اسم "المخابرات العامة" للعرض على المتهم الثاني في القضية بصفته مدير مكتب المتهم الأول بخصوص ندوة أقيمت بدولة مجاورة برعاية وزير إعلامها حول إحدى المشروعات واثره على مصر، كما تم عرض تقرير من خمس صحائف مدون عليه اسم "المخابرات العامة" وشعار الجمهورية, درجة سريته "سري للغاية" دار موضوعه عن "أهم الأحداث الجارية وتأثيرها على علاقات الخارجية مع الدول المجاورة، كما تضمن التقارير معلومات عن بعض الشخصيات بالدول المختلفة.

وعلى جانب آخر، قررت المحكمة انتداب المحامي "خالد أحمد أبو زيد" للدفاع عن المتهم "خالد حمدي" وصرحت له بالاطلاع على أوراق القضية والتحقيقات, ويأتي ذلك الإجراء بعد تأخر المحامي المنتدب عن المتهم المذكور وتسببه في انعقاد الجلسة.

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.