مصادر: حركة تغييرات واسعة بين قيادات «ماسبيرو» خلال الأيام القادمة

ذكرت مصادر مطلعة لـ«صدي البلد» أنه من المنتظر الإعلان خلال الأيام القلية القادمة عن حركة تغييرات واسعة ومرتقبة في قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» .
وتأتي تلك القرارات علي خلفية تصاعد حالة الغضب بعد واقعة انقطاع البث التليفزيوني في ماسبيرو لمدة 20 دقيقة، والتي تعد الأولي في تاريخ التليفزيون الحكومي المصري، بالاضافة إلي محاولة وجود قيادات قادرة علي تنفيذ قرار مجلس الوزراء والذي يسمح للاتحاد بأداء جزء من المديونيات المستحقة عليه، من خلال استغلال أصوله.
وكان المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد خلال اجتماع الحكومة أمس - الخميس- ، أنه قام بإحالة ما حدث من انقطاع البث التليفزيوني في ماسبيرو للنيابة العامة للتحقيق، لكشف المتسبب عن ذلك ومحاسبته، كما بادر بالاعتذار باسمه وبالنيابة عن الحكومة للشعب عما حدث، مؤكدا أن ما حدث يدخل في صميم الأمن القومي، ومشددا على أن هذا الموضوع لن يمر دون حساب، كما أشار إلى أن النيابة العامة قامت بالفعل بتشكيل لجنة فنية على مستوى عال لبحث الملف، ومحاسبة المسئول.
ويأتي إجراء رئيس الوزراء، عقب تعبير الرئيس عبد الفتاح السيسي عن غضبه من واقعة انقطاع البث التليفزيوني ، وذلك خلال حديثه الشهري الذي أذاعه التليفزيون المصري وعدد من الفضائيات المصرية مساء الثلاثاء الماضي، وقال السيسي خلال الحديث: «التليفزيون والإذاعة المصرية أمن قومي مصري لا يجوز ولا يقبل التهاون في توقف البث دقيقة وحداة وليس 20 دقيقة».

وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس - الخميس- على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن إتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك وفقا لانفراد "صدى البلد".
وينص هذا التعديل على إضافة مادة وثلاثة بنود جديدة إلى القانون المشار إليه، على نحو يسمح لإتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالتصرف في أمواله وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء، وذلك على النحو الذي يسمح للإتحاد بأداء جزء من المديونيات المستحقة عليه، والتي شهدت تزايداً خلال الفترة الأخيرة نتيجة المهام الجسام الملقاة على عاتقه.
وكان "صدى البلد" قد أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي تقدم بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ليسمح للاتحاد التصرف في بعض أمواله غير المستغلة لأداء جزء من مديونياته.
وقالت مصادر مطلعة داخل مبنى ماسبيرو، ووزارة التخطيط في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه تم تعديل بعض المواد في قانون ماسبيرو ليتسنى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون التصرف في بعض أمواله غير المستغلة، لتسديد جزء من مديونياته ، وصرف مرتبات العاملين التي تتجاوز 220 مليون جنيه شهريا، وذلك عقب تزايد المديونيات المستحقة على الإذاعة والتليفزيون ، في الوقت الذي تتعرض فيه أمواله للتعدي من قبل الغير.
وقالت المصادر إن وزارة التخطيط أضافت مادة جديدة تنص على اعتبار أموال الاتحاد ملكية خاصة وليست مملوكة للدولة ، بما فيها الأموال التي ينتهي تخصيصها للمنفعة العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت المادة أنه يجوز للاتحاد دون غيره التصرف في الأموال المشار إليها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري عن امتلاك "ماسبيرو" لأصول تتنوع ما بين أراض بمساحات شاسعة منها على سبيل المثال لا الحصر أرض البالون، و3 أفدنة بسموحة في الاسكندرية، و90 فدان بمنطقة المقطم، بالإضافة الى امتلاك الاتحاد لعمارات وشقق في كل المحافظات كعمارة المحمودية التي تضم 12 شقة بأسوان، وشقة في جامعة الدول.
وأضاف المصدر لـ"صدى البلد" أنه قد تتم مراجعة حصر الأصول وتقييمها، بعد مناقشة مجلس الوزراء لتعديل القانون الذي يسمح للاتحاد بالتصرف في أصوله لسداد مديونياته.