"الهنيدي": حسم مصير قانون الأحزاب الموحد عن الانتخابات الأسبوع القادم

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، اجتمعت أمس الأحد، وذلك لدراسة المشروع الموحد لقانون الانتخابات، المقدم من الأحزاب المصرية، لرئيس الجمهورية، والذى بدوره أحاله للجنة، مؤكدا أنه سيتم حسمه أوائل الأسبوع المقبل، وإرسال تقرير نهائى للرئيس به.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة العدالة الانتقالية، اليوم الاثنين، مؤكدًا أنه سبق للجنة أن قامت بعمل قوانين الانتخابات، ولكنه تم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، وتم إبطاله، ومن ثم عاودت اللجنة مرة أخرى لعمل القوانين بشكل كامل، وهو معروض الآن أمام مجلس الدولة.
ولفت المستشار الهنيدى، إلى أنه بالرغم من ذلك أرسل رئيس الجمهورية المشروع الموحد للأحزاب، ويتم دراسته فى اللجنة خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن معظم المقترحات التى تحتويه سبق وأن تقدمت به الأحزاب فى الحوار المجتمعى، وتم رفضها لعدم دستورية بعضها، وعدم إمكانية الأخرى للتنفيذ، ولكن سيتم دراستها مرة أخرى وإرسال تقرير نهائى للرئيس حرصا على الشفافية العامة فى الحياة السياسية.
فى السياق ذاته أكد الوزير أنه سيتم عقد اجتماع بداية الأسبوع لحسم هذا الأمر، مشيرا إلى أن الرئيس طلب من جميع الوزارت تقديم كشف حساب لكل وزارة، إرساء لمبدأ الشفافية للرأى العام.
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، طالبوه بعرض إنجازات الوزارة وكشف حسابها طوال الفترة الماضية، مثل باقى الوزارة والهيئات فى الدولة قائلا: "الرئيس طالبنى بعرض إنجازات الوزارة وكشف حسابها".
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة العدالة الانتقالية، اليوم الاثنين، مؤكدا أن الثورة المصرية قامت لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد السياسى، وتحقيق الإصلاح المؤسسى فى الدولة، وأن يكون من حق المصريين الاستفادة من نتائج الثورة المصرية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا على أن هذه الرؤية كانت الإطار العام الذى تحركت فيه الوزارة منذ أن تولاها.قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، اجتمعت أمس الأحد، وذلك لدراسة المشروع الموحد لقانون الانتخابات، المقدم من الأحزاب المصرية، لرئيس الجمهورية، والذى بدوره أحاله للجنة، مؤكدا أنه سيتم حسمه أوائل الأسبوع المقبل، وإرسال تقرير نهائى للرئيس به.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة العدالة الانتقالية، اليوم الاثنين، مؤكدًا أنه سبق للجنة أن قامت بعمل قوانين الانتخابات، ولكنه تم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، وتم إبطاله، ومن ثم عاودت اللجنة مرة أخرى لعمل القوانين بشكل كامل، وهو معروض الآن أمام مجلس الدولة.
ولفت المستشار الهنيدى، إلى أنه بالرغم من ذلك أرسل رئيس الجمهورية المشروع الموحد للأحزاب، ويتم دراسته فى اللجنة خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن معظم المقترحات التى تحتويه سبق وأن تقدمت به الأحزاب فى الحوار المجتمعى، وتم رفضها لعدم دستورية بعضها، وعدم إمكانية الأخرى للتنفيذ، ولكن سيتم دراستها مرة أخرى وإرسال تقرير نهائى للرئيس حرصا على الشفافية العامة فى الحياة السياسية.
فى السياق ذاته أكد الوزير أنه سيتم عقد اجتماع بداية الأسبوع لحسم هذا الأمر، مشيرا إلى أن الرئيس طلب من جميع الوزارت تقديم كشف حساب لكل وزارة، إرساء لمبدأ الشفافية للرأى العام.
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، طالبوه بعرض إنجازات الوزارة وكشف حسابها طوال الفترة الماضية، مثل باقى الوزارة والهيئات فى الدولة قائلا: "الرئيس طالبنى بعرض إنجازات الوزارة وكشف حسابها".
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة العدالة الانتقالية، اليوم الاثنين، مؤكدا أن الثورة المصرية قامت لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد السياسى، وتحقيق الإصلاح المؤسسى فى الدولة، وأن يكون من حق المصريين الاستفادة من نتائج الثورة المصرية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا على أن هذه الرؤية كانت الإطار العام الذى تحركت فيه الوزارة منذ أن تولاها.