بالصور.. محلب: لا تراجع عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات بـ"الصحراوى".. ومهلة أخيرة لسداد المستحقات

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإجماع الآراء، تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، خاصة على الذين قاموا بتغيير الغرض المقرر للأراضي من زراعي إلى سكني، بضرورة سداد المبالغ المستحقة للهيئة عن تغيير هذا النشاط وفقا لقرارات مجلس الإدارة السابقة بشأن تحديد قيمة هذه المخالفات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب وحضور الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزراء الري، والإسكان، والتخطيط، والتنمية المحلية، ومحافظ المنيا، ومحافظ جنوب سيناء.
وقرر المجلس منح مهلة شهر بدءا من الأحد المقبل والموافق 7 يونيو الجاري، لتقنين الأوضاع لمن قام بتغيير النشاط وسداد المستحقات وإلا سيتم تنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة بكل حزم وشدة، وأكد أن الدولة ستقف بكامل أجهزتها مستنفرة لاسترداد حقها وتطبيق القانون بحسم، وازالة أى مبان مخالفة في حال عدم تقدمهم لتقنين أوضاعهم.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتم اتخاذ قرارات من شأنها التيسير على المواطنين وعملاء الهيئة، مع مراعاة الحفاظ على حق الدولة وأولويات التنمية وحل مشكلات المستثمرين، مؤكدا ضرورة احترام العقود، وأن "العقد شريعة المتعاقدين" وأن الالتزام بالتعاقدات من أهم واجبات الهيئة.
وقال رئيس مجلس الوزراء إنه لابد من مساهمة أي مستثمر في تكلفة المرافق وأن يتم عرض دراسة على مجلس الوزراء لتحديد نسب مساهمة المستثمر، حسب السياسة العامة للدولة في التنمية وإضافة ذلك في العقود الجديدة.قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإجماع الآراء، تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، خاصة على الذين قاموا بتغيير الغرض المقرر للأراضي من زراعي إلى سكني، بضرورة سداد المبالغ المستحقة للهيئة عن تغيير هذا النشاط وفقا لقرارات مجلس الإدارة السابقة بشأن تحديد قيمة هذه المخالفات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب وحضور الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزراء الري، والإسكان، والتخطيط، والتنمية المحلية، ومحافظ المنيا، ومحافظ جنوب سيناء.
وقرر المجلس منح مهلة شهر بدءا من الأحد المقبل والموافق 7 يونيو الجاري، لتقنين الأوضاع لمن قام بتغيير النشاط وسداد المستحقات وإلا سيتم تنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة بكل حزم وشدة، وأكد أن الدولة ستقف بكامل أجهزتها مستنفرة لاسترداد حقها وتطبيق القانون بحسم، وازالة أى مبان مخالفة في حال عدم تقدمهم لتقنين أوضاعهم.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتم اتخاذ قرارات من شأنها التيسير على المواطنين وعملاء الهيئة، مع مراعاة الحفاظ على حق الدولة وأولويات التنمية وحل مشكلات المستثمرين، مؤكدا ضرورة احترام العقود، وأن "العقد شريعة المتعاقدين" وأن الالتزام بالتعاقدات من أهم واجبات الهيئة.
وقال رئيس مجلس الوزراء إنه لابد من مساهمة أي مستثمر في تكلفة المرافق وأن يتم عرض دراسة على مجلس الوزراء لتحديد نسب مساهمة المستثمر، حسب السياسة العامة للدولة في التنمية وإضافة ذلك في العقود الجديدة.