"المالية" تنجح في طرح سندات دولارية بـ1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات

أعلنت وزارة المالية عن نجاحها في اصدار سندات دولارية بقيمه اسميه 1.5 مليار دولار لمده 10 سنوات، معتبرة أنه يعتبر خطوة ناجحة وعودة قوية لمصر لأسواق المال العالمية منذ 2010 ، ومؤكدة أنه الأكبر دوليا كشريحة واحدة حتي الآن.
وقال هانى قدرى دميان وزير المالية "ان هذا الاصدار يعتبر خطوة رئيسية مهمة في مسار الاقتصاد المصرى وقدرته على توفير احتياجاته التمويلية من خلال اسواق المال الدوليه بأسعار مناسبه، موضحا أن الاقبال الكبير على شراء السندات تعكس ردود الفعل الايجابيه للمستثمرين على خلفية التحول في الاقتصاد المصرى.
وأضاف انه يعكس الدعم الدولى والاقليمى للمستثمرين. تم تأكيد اعاده الثقه في الاقتصاد المصرى من خلال تحسين درجه الجداره الائتمانيه الصادرة من مؤسسه MOODY’s منCaa1 الى B3 (رؤيه مستقرة) في ابريل 2015 وتحسين الرؤيه من معدل ثابت الى معدل ايجابى (B- ) عن طريق مؤسسه S & P في مايو 2015 وكذلك تحسن درجه الائتمان من مؤسسه Fitch’s من (B-) الى ( B) (رؤيه مستقرة) في ديسمبر 2014.
فيما قام وفد رفيع المستوى بقياده وزير المالية بجوله ترويجيه للسندات لزياره مجموعه من المستثمرين الرئيسيين في دبي، أبو ظبي، لندن، لوس انجلوس، بوسطن ونيويورك حيث تم تسعير السندات المصدره تحت نظام 144A\ Regs يوم 4 يونيو 2015 بكوبون قدره 5.875% ( بعائد قدره 6% - spread يعادل 369.1 نقطه اساس الى سندات الخزانه الأمريكية) وشهدت اقبال كبير من المستثمرين الدوليين حتى وصلت الطلبات على الاصدار الى 4.5 مليار دولار.
وأشار وزير المالية، إلي اعجاب المستثمرين الشديد بوتيرة وحجم الاصلاحات المنفذه من قبل الحكومة لدعم التغيرات الهيكلية ودفع التنمية المستدامة وجذب الاصدار ما يزيد عن 290 مستثمر بتوزيع جغرافى متنوع فقد تم توزيع حوالى 45% من السندات في الولايات المتحدة، 35% في المملكه المتحدة،، 11% في اوربا، 7% في الشرق الاوسط و 2% من باقى انحاء العالم، هذا وتنوي مصر استخدام حصيله السندات لتمويل عجز الموازنة، وسوف تعرض السندات على القائمه الرسميه وتداولها في سوق لوكسمبورج للأوراق المالية.