نواب حزب المحافظين يطالبون بتغيير قواعد الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي

يواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ، أول مواجهة شرسة له داخل مجلس العموم بعد خمسة أسابيع فقط من الانتخابات العامة مع محاولة نحو 50 نائبا من حزب المحافظين فرض تغييرات على قواعد الاستفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت مجموعة "محافظون من أجل بريطانيا" ، والتي تطالب بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا فشل كاميرون في تحقيق إصلاحات عميقة في تفاوضه مع القادة الأوروبيين ، أمس أن عضوية المجموعة تضاعفت لتصل الى أكثر من 110 نواب في غضون أسبوع، مشيرة الى أن من بين أعضاء المجموعة وزراء بالحكومة لزيادة الضغط على رئيس الوزراء.
ويشعر نواب حزب المحافظين بالقلق بشأن مقترحات الحكومة لإلغاء القواعد ، التي تحد مما يمكن انفاقه أو اعلانه في فترة قبل الاستفتاء.
ويخشى المتشككون تجاه الاتحاد الأوروبي والراغبون في الرحيل بأن يتم تجاوز حملة "خروج بريطانيا" بشكل غير عادل إذا حصلت حملة "البقاء" على دفعات نقدية من الحكومة والمفوضية الأوروبية ورجال الأعمال، مع نشر مزيد من المعلومات المؤيدة لأوروبا لدفع الناخبين للتصويت تجاه البقاء.
وقدم النائب المحافظ والمطالب برحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، "بيل كاش"، طلبا باجراء تعديلات على مشروع قانون الاستفتاء، الذي لا يزال في مرحلة الصياغة في اللجنة ، يطلب فيه وجود فترة "ريبة" لمدة 16 أسبوعا قبل الانتخابات يمنع خلالها مؤسسات الاتحاد الأوروبي بتقديم المال لدعم حملة البقاء.
وقدم حزب العمال البريطاني يوم الجمعة ، طلبا بتعديل من شأنه أن يجبر الحكومة على تقديم قائمة من الوثائق والمواد والتقارير التي تنشر خلال 28 يوما قبل الاستفتاء ، ولم يقرر حزب العمال التصويت مع ديفيد كاميرون أو مع المتشككين تجاه أوروبا الأسبوع المقبل بشأن مسألة "فترة الريبة"، مما يجعل احتمال هزيمة الحكومة ممكنة.
ونقلت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية" عن ستيف بيكر، رئيس مجموعة "محافظون من أجل بريطانيا" "نظرا لأغلبية الحكومة ، إذا صوت حزب العمال والحزب القومي الاسكتلندي مع مشروع قانون حظر تقديم أموال من أوروبا لدعم الحملة...فان الحكومة تواجه خطر هزيمتها في التصويت"، وأضاف "هذا تحرك غير منظم ، وهذا ليس تمردا ، ويأمل جميعنا آلا يصل الأمر الى هذه النقطة".
ومن جانبها قالت رئاسة الوزراء البريطانية إنه يمكن التوصل الى حل وسط في هذه القضية وقال أوين باترسون ، وزير البيئة السابق عن حزب المحافظين، أمس ان وجود فترة ريبة أمر حاسم.
وأوضح في تصريحات لشبكة "بي بي سي" "من غير المقبول ألا يكون هناك حد للحكومة المحلية والحكومة الوطنية أو جميع الجهات الحكومية الأوروبية بشأن إنفاق المال وإرسال المعلومات للمواطنين وهو ما يحرف كل شيء." وأضاف "الشعب البريطاني لديه ، احساس قوي جدا جدا تجاه العدالة ، وسوف يشعر بأن هناك تدخلا في الأمر".