ننشر رأي المفتي في «إعدام مرسي» بقضية «وادي النطرون»

تلى رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار شعبان الشامي، تقرير المفتي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"وادي النطرون" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأشار التقرير إلى أنه ثبت حسب أوراق القضية أن من المتهمين من قتل ومن سرق ومن أحرق، وجزاء تلك الجرائم في الإسلام "الحرابة"، ولذلك يتعين إنزال حكم الله تعالي لكل من يثبت لدى هيئة المحكمة من قام بارتكاب تلك الجرائم أو شارك فيها، وذلك بالقتل، ولما اطمئنت المحكمة ثبوت المتهمين ارتكابهم للجرائمة، فكان جزاؤهم الإعدام شنقا جزاءً لفسادهم في الأرض.
وأضاف الشامي أن رأي المفتي استشاريا له، إلا أنه مع الوزازع الديني للمحكمة يكون هذا الرأي الشرعي تأخذه المحكمة في اعتبارها، والمحكمة لم تجد لهؤلاء المتهمين سبيلا للرأفة أو متسعا للرحمة.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد أصدرت قرارا في 16 مايو الماضي بإحالة أوراق الرئيس الأسبق، محمد مرسي، و106 آخرين، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"وادي النطرون"، وإحالة أوراق 16 آخرين من قيادات جماعة الإخوان إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر".
وأبرز المحالين للمفتي في قضية "وادي النطرون"، الرئيس الأسبق، محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه، رشاد بيومي، ورئيس مجلس الشعب المنحل، سعد الكتاتني، والقيادي الإخواني، عصام العريان، وعضو مكتب الإرشاد، محيي حامد، والداعية الهارب يوسف القرضاوي.