الكنيست يبحث ضم البنك العربي الإسرائيلي لبنك "لئومي"

ذكرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية ان الكنيست وافق على الطلب الذي تقدم به النائب باسل غطاس للجنة المالية في الكنيست لاجراء بحث موسع وشامل حول حثيثيات وتداعيات دمج البنك العربي الاسرائيلي مع بنك لئومي، لفحص اسقاطات الدمج في ثلاثة مجالات "المنافسة بين البنوك واثرها على المستهلكين، حقوق العمال واستمرارية عملهم في الفروع المختلفة وضمان مصلحة المستهلك العربي بعد الدمج اضافة الى تحسين الخدمات البنكية والادوات المصرفية".
وكان مجلس ادارة بنك "لئومي" ومجلس ادارة البنك العربي الاسرائيلي، من مجموعة لئومي، قد وافقا على دمج البنك العربي الاسرائيلي في بنك لئومي.
ووفق القرار سيعمل البنك العربي الإسرائيلي ابتداء من 1.1.2016، كجزء من بنك لئومي وفي إطار الدمج ستتحول فروع البنك العربي الإسرائيلي إلى فروع لبنك لئومي وسيستمر البنك، في تقديم الخدمات المعتادة.
وقال النائب باسل غطاس ان البنك العربي الاسرائيلي والذي يعتمد على سوق الزبائن العرب في البلاد، يملك بموازنته ودائع تقدر باكثر من سبعة مليار شيكل وتقدر ارباحة في لعام 2014 باكثر من 100 مليون شيكل، لهذا فنحن بصدد حجم تداول مالي ضخم يتعلق بالاقتصاد وبالمجتمع العربي ولذلك يجب متابعة ومراقبة عملية الدمج بشكل ممنهج ومدروس لضمان مصلحة العائلات والمصالح التجارية العربية التي تدير حساباتها في البنك العربي الاسرائيلي.
ومن المتوقع ان تبحث لجنة المالية هذا الموضوع الاسبوع القادم بحضور ممثلين عن البنكين والمشرف العام للبنوك وختم غطاس "البحث في لجنة المالية هو خطوة اولى وهامة لمتابعة موضوع دمج البنوك واسقاطته على السوق العربي المستهلك للخدمات البنكية."