وزير التموين: دعم مباشر لمزارع القمح العام المقبل.. والشراء بالسعر العالمي.. واستيراد زيت الطعام من البورصات العالمية

خالد حنفي لـ"رويترز":
- دعم مباشر لمزارع القمح العام القادم.. والشراء بالسعر العالمي
- وقف مناقصات زيت الطعام والشراء من البورصات العالمية بدون وسطاء
- خطة لخفض مدة تفريغ شحنات القمح في الموانئ إلى 4 أيام
- صوامع الإمارات تدعم الطاقة التخزينية بـ1.5 مليون طن قمح فبراير 2016
- ننتظر رد وزارة البترول على منظومة توزيع البوتاجاز
- 14 مستثمرا جاهزون للعمل بالمركز اللوجيستي للحبوب في دمياط
قال وزير التموين خالد حنفي، إن مصر ستغير نظام دعم القمح المحلي بداية من الموسم المقبل في أبريل لتدعم المزارع مباشرة بدلا من القمح.
وقال الوزير اليوم، إن من "الممكن جدا" أن يصل حجم القمح المستورد في 2015-2016 إلى أقل من أربعة ملايين طن من القمح.
وخفضت مصر استيرادها من القمح في 2014-2015 إلى 4.6 مليون طن من 6.4 مليون طن في 2013-2014 بفضل منظومة الخبز الجديدة التي أنهت الكثير من عمليات تهريب الدقيق المدعم.
وقال وزير التموين إن الوزارة تعمل الآن على نظام جديد لاستلام القمح اعتبارا من أبريل 2016.
وتابع "سنطبق نظاما مختلفا نتحول فيه من دعم القمح إلى دعم الفلاح مباشرة. ندرس الآلية الآن حتى نضيف التفاصيل والأرقام، قد يكون النظام الجديد فيه تمييز لمنطقة (زراعية) عن أخرى ولصنف قمح عن آخر وقد يكون فيه تبكير لدفع القمح للفلاح حتى يستطيع الزراعة.
وأضاف "الدعم قد يكون موجها وفقا للأرض والحيازة، أكثر من 60 بالمئة من الحيازات الزراعية في مصر أقل من فدان واحد."
وتشير تصريحات الوزير إلى أن مصر ستدعم مزارعي القمح بشكل مباشر بداية من موسم القمح المقبل في ابريل وفقا لحجم الحيازة المزروعة قمحا ووفقا لنوع القمح على أن تشتري منه بالأسعار العالمية وليس بالسعر المدعم الذي كان يدفع من قبل.
وسيساعد هذا النظام الحكومة على تحديد مساحة الأرض المزروعة بالقمح ونوعيته كما سيدخل المزارعين ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر وسيتم التعامل ماديا من خلال البنوك، ويبدأ موسم حصاد القمح في منتصف أبريل وينتهي في منتصف يوليو.
واشترت مصر من المزارعين اجمالي 5.3 مليون طن من القمح هذا الموسم مقابل 3.7 مليون طن في موسم 2013-2014 بسعر 420 جنيها للأردب (حوالي 150 كيلوجراما)، وتدفع مصر حاليا في القمح المحلي ما بين 168 و200 دولارا زيادة في الطن عن سعر القمح المستورد لدعم الفلاح.
وقال حنفي "منظومة الخبز الجديدة قد تخفض استهلاك القمح مرة أخرى، والمؤشرات تقول إن معدلات الطحن في الشهور الأخيرة انخفضت بشكل كبير، خفضنا القمح المستورد العام الماضي بنحو 1.8 مليون طن."
وبسؤال الوزير عن حجم الاستيراد المتوقع هذا العام وعن إمكانية خفضه عن أربعة ملايين طن في 2015-2016 قال الوزير "ممكن جدا نوصل لهذا الرقم ونكسره (لأقل من أربعة ملايين طن)."
واتفقت مصر على شراء نحو 650 ألف طن من القمح المستورد من خلال 4 مناقصات في يوليو الجاري.
وتستهدف مصر في منظومة الخبز الجديدة التي بدأت من حوالي عام القضاء على مشكلة تهريب الدقيق (الطحين) من خلال بيعه بالسعر الحر للمخابز على أن تدفع الحكومة لأصحاب المخابز مقابل كل رغيف يحصل عليه المواطن بالبطاقة الذكية نحو 31 قرشا لتغطية فرق التكلفة الفعلية.
ويتيح النظام الجديد لتوزيع الخبز للحكومة متابعة استهلاك الفرد للخبر عن طريق البطاقات الالكترونية المستخدمة بالفعل في توفير سلع مدعومة أخرى مثل الأرز والسكر.
ويشتري المصريون الخبز بواقع خمسة أرغفة يوميا للفرد في المنظومة الجديدة من خلال البطاقات الذكية مع تحويل ما لم يتم شراؤه من الخبز المقرر له إلى نقاط مادية يستطيع من خلالها المواطن شراء أي منتجات يحتاجها من خلال البقال التمويني.
وأبلغ وزير التموين رويترز أن بلاده ستخفض هذا العام مدة تفريغ شحنات القمح في الموانيء من 12 يوما حاليا الى خمسة أو ستة أيام وذلك لتوفير الرسوم التي يتم سدادها بالعملة الأجنبية، مضيفا أن التوفير "سيكون أكثر من 10 دولارات للطن."
وتعمل مصر على تخفيض مدة تفريغ شحنات القمح المستورد من خلال العمل على سرعة إنهاء الاجراءات الادارية الخاصة بالسفن الواردة المحملة بالأقماح المستوردة وتحديث معدات التفريغ.
وقال حنفى إن جميع الصوامع التي تعهدت الإمارات العربية المتحدة ببنائها في مصر ستدعم الطاقة التخزينية المحلية بنحو 1.5 مليون طن قمح بحلول فبراير2016 .
كانت دولة الامارات تعهدت في اكتوبر2013 ببناء 25 صومعة قمح في المجمل بسعة تخزينية 1.5 مليون طن بهدف تقليل اعتماد مصر على الواردات.
وذكر الوزير خلال المقابلة التي جرت بمكتبه بوسط القاهرة إن بلاده ستستورد "زيت الطعام من البورصات العالمية دون أي وسيط وبشكل مباشر مثلما نفعل في القمح الآن.. لن نشتري بالأمر المباشر."
وكان المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية قال في وقت سابق من هذا الشهر إن بلاده لن تطرح مناقصات جديدة لاستيراد زيت الطعام واللحوم والدواجن المجمدة والخضر والفاكهة من الخارج وذلك بهدف القضاء على الوسطاء وتقليل التكلفة.
وقال حنفي إن وزارته جاهزة بمنظومة متكاملة لتوزيع أسطوانات البوتاجازعلى المواطنين من خلال تحديد حصص بالكيلوجرام لكل أسرة وذلك باستخدام بطاقات التموين الذكية.
وأضاف "حصلنا على موافقة مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية على المنظومة وننتظر رد وزارة البترول."
وتشهد مصر مع كل فصل شتاء نقصا في توفير كامل احتياجات المواطنين من أسطوانات غاز الطهي مما يؤدي لارتفاع أسعار الاسطوانات بشدة في السوق غير الرسمي.
ويبلغ وزن اسطوانة غاز الطهي المنزلي 12.5 كيلوجرام من الغاز وسيتم تحديد حصص الاستهلاك لكل مواطن بحساب الكيلوجرام وليس بالاسطوانة مع تقدير كمية الاستهلاك على أساس عدد أفراد الأسرة، والكمية المقترحة في المنظومة الآن نحو أربعة كيلوجرامات شهريا للفرد الواحد داخل الأسرة.
وقال وزير التموين الذي تولى منصبه في حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب في فبراير 2013، إن مشروع إنشاء المركز اللوجيستي في دمياط معروض الآن بكل تفاصيله على مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية.
وأضاف قائلا "انتهينا من الناحية الفنية والاستثمارية وتم تجهيز مسودة القرار الجمهوري الخاص بالمشروع. هناك 14 مستثمرا جادا يرغب في العمل بهذا المشروع."
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف في أكتوبر الماضي عن مشروع لبناء مجمع لإعادة التصدير وتجارة السلع الأولية وحدد إطارا زمنيا لاستكماله في غضون عامين بتكلفة 15 مليار جنيه مصري.
ويهدف المشروع لتحويل أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم إلى مركز تجاري لإعادة تصدير ما يصل إلى 65 مليون طن من الحبوب.
وقال حنفي "المشروع ينظر إليه الآن في مجلس الوزراء من ناحية الاستراتيجية العامة للدولة فيما يخص المشروعات القومية خلال عام أو عامين ونصف من تاريخ إشارة البدء سيكون المشروع موجودا على الأرض وشغال بالفعل."