عدم قبول الدعوى بعدم دستورية نص المادة 110/2 من قانون المرفعات المدنية

قضت المحكمة برئاسة المستشار عدلى منصور بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية نص المادة 110/2 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن " تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها" .
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا إن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص واحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة .