«الإصلاح التشريعي» توافق على قانون النيل الموحد

قال الدكتور حسام المغازى، وزير الموارد المائية والري، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وافقت مبدئياً خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء على مشروع قانون نهر النيل الموحد.
وأضاف "المغازى"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب مناقشة مشروع القانون خلال اجتماع اليوم المنعقد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، أن مشروع القانون سيعرض مرة أخرى علي "العليا للإصلاح التشريعي" لإقراره بشكل نهائي بعد استيفاء جميع الملاحظات التي طرحت خلال الاجتماع، وذلك مع الجهات المختصة.
وأكد، وزير الموارد المائية والري، أن مشروع القانون يمنح وزارة الموارد المائية والري الاختصاص الأصيل في تنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة علي مجرى نهر النيل، ومنح التراخيص، لافتاً إلي وجود لجنة عليا مخصصة بمنح التراخيص بالوزارة تضم ممثلي جميع الوزرات والجهات المعنية.
وأشار المغازى، إلي أن مشروع القانون غلظ العقوبات علي مخالفات التعدي علي نهر النيل، بجانب استحداث عقوبات علي مخالفات لم تكن مجرمة من قبل مثل إنشاء مزارع وأقفاص سمكية.