قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن "قانون الخدمة المدنية الجديد راعي التفاوت في المرتبات بين الكثير من القطاعات الحكومية إيماناً بمبدأ العدالة في توزيع الأجور"، موضحاً ان "القانون ولأول مرة سمح بتقييم الموظف لنفسه وتقييم مديره أيضاً هذا بالإضافة إلي وضع تقييم جماهيري للمصالح التي تتعامل مع الجمهور مباشرة".
وأضاف العربي، خلال حواره مع الإعلامية لبني عسل، في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، إن "التقييم الجماهيري من المواطنيين يستثني منها مصلحة الضرائب، حيث أن العلاقة بين العميل والموظف غير توافقية ولذا سيكون التقييم بناء علي المبالغ المحصلة وفقاً للقانون"، موضحاً أن "القانون اتاح أيضاً سن المعاش من 50 عاماً لمن يرغب في ذلك".
وأوضح وزير التخطيط، إن "القانون الجديد أغلق الباب امام ما يسمي بتخزين الإجازات لمدة 36 عاماً وصرف بدل مالي وذلك من خلال حصول الموظف علي إجازته السنوية بما يعود بالنفع علي العمل والحالة الصحية للموظف"، مضيفاً إنه "حال عدم الحصول علي إجازة لعدم سماح حالة العمل يتم صرف الإجازات كل 3 سنوات".