EN
قالت المستشارة تهاني الجبالي، منسق التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية، إنه كان يجب إصدار الدستور الحالي في موعده لعبور الأزمة ولكنه ليس مثالياً، موضحًا أن الجميع قال في هذا الوقت "نعم للدستور" حفاظًا علي الدولة المصرية من الانهيار لأن الوطن كان في خطر ويمكن الاستفتاء لتعديله.
وأضافت «الجبالي» خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن القوانين التي صدرت لا يجب إلغاؤها إلا بإصدار قوانين أخرى، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا عام 1978 يفرض أسلوبا في التعامل مع القوانين الصادرة بالفعل.
وأوضحت منسق التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية، أن البرلمان المقبل سينظر القوانين ويجوز له طبقا لسلطة إلغائها أو تعديلها ولا يرتبط بمدة 15 يومًا، لافتة إلى أنها تختلف مع عدد من القوانين التي أصدرت في المرحلة الماضية، ومن حق البرلمان استدعاء أي منها.
وقالت إنه كان يجب أن تكون جميع السلطات في يد السلطة التنفيذية طبقا للمرحلة الانتقالية، متمنية أن يكون هناك طلب تفسير سابق علي انعقاد انتخابات البرلمان يقدم من وزير العدل للمحكمة الدستورية العليا للتقديم قبل انعقاد البرلمان.
