قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

شكري أمام مجلس الأمن: من يتعمد عرقلة السلام في ليبيا عليه مواجهة العقوبات


ترأس السفير سامح شكري، وزير الخارجية، وفد مصر فى الاجتماع الوزارى رفيع المستوى حول ليبيا، والذى عقد بمقر الامم المتحدة اليوم الجمعة، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا وليبيا والأردن والجزائر والمغرب وليبيا ومالى والسويد ووزير الدولة البريطاني للشرق الاوسط وسكرتير عام الامم المتحد وأمين عام جامعة الدول العربية، بالاضافة الى ممثلين عن الأطراف الليبية المشاركة فى مفاوضات الحوار الوطنى الليبى، وممثلين عن دول ومنظمات دولية اخرى.
وحول اهم ما تناوله الاجتماع واهدافه، أشار المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الى ان سكرتير عام الامم المتحدة دعا الى هذا الاجتماع رفيع المستوى، بحضور ممثلين عن الأطراف الليبية، لتوجيه رسالة موحدة ونهائية من المجتمع الدولى الى جميع الأطراف الليبية بضرورة التوقيع النهائي على الاتفاق السياسى الموقع بالاحرف الاولى فى ١١ يوليو الماضي بمدينة الصخريات الليبية، والإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطنى.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، ان بيان مصر الذى القاه الوزير سامح شكرى اكد بما لا يدع مجالا للشك، انه لم يعد من المقبول المزيد من التأخر فى التوقيع على الاتفاق السياسى وتشكيل حكومة الوفاق الوطنى، او التراجع عن الاتفاق الموقع فى الصخريات فى يوليو الماضي، وان على من يرغب فى تعطيل او اعاقة مسيرة الشعب الليبى نحو الاستقرار والوفاق عليه ان يتحمل المسئولية، مذكرا بأحكام قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٣، لاسيما المادة ١١، التى تنص على انطباق عقوبات محلس الأمن على الأفراد والكيانات التى تشارك فى اعمال تهدد السلام والاستقرار فى ليبيا، او تعرقل او تقوض نجاح عملية التحول السياسى.
كما أكدت مصر على ان من يتخيل ان بوسعه المماطلة حتى نهاية شهر أكتوبر اعتقادا ان بإمكانه تغيير المعادلة السياسية فى ليبيا، فهو يراهن راهنا خاطئا، حيث ان مجلس النواب الليبى هو الكيان الشرعى الوحيد فى ليبيا، وستسمر شرعيته لحين انعقاد انتخابات تشريعية جديدة.
وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن المواقف الدولية والإقليمية التى تم التعبير عنها خلال الاجتماع، أكدت تطابق الرأى بشأن الخطوات والاجراءات المطلوب اتخاذها من جانب الأطراف الليبية، وان المجتمع الدولى يؤكد بصوت واحد على عدم السماح بتقويض عملية السلام، وضرورة ان تغتنم الأطراف الليبية الفرصة وتغلب المصلحة العليا للشعب الليبى.