رئيس "النقد العربي": تعزيز الشمول المالي خطوة للقضاء على البطالة.. وزيادة معدلات النمو الاقتصادي عربيا

طالب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، رئيس صندوق النقد بتعزيز استراتيجية الشمول المالي لتحقيق النمو الاقتصادي ومواجهة تحديات البطالة وتطبيق العدالة الاجتماعية في الدول العربية.
وأضاف الحميدي في تصريحات له علي هامش اطلاق فاعليات مؤتمر الشمول المالي المنعقد في الأردن، والذي نظمه الصندوق بالتعاون مع البنك المركزي الأردني والوكالة الألمانية للتنمية؛ أنه ينبغي السعي لتبني السياسات والادوات التي تساعد على تحسين مؤشرات الشمول المالي والوصول للتمويل والخدمات المالية، في ظل تدني المؤشرات بالمنطقة العربية مقارنة بالمجموعات الاقليمية الاخرى.
وأوضح أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية ممن يتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية تصل لـ 21% فقط بدون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مقارنة بنسبة 69 % لدول شرق آسيا، وفي المقابل تصل النسبة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 74 % عام 2014 وهو تحسن ملحوظ بالمقارنة مع إحصائيات عام 2011 حين بلغت حوالي 55% إلا أنها مع ذلك لا تزال أقل من نسبة مجموعة دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) البالغة 94%.
وأشار إلى وجود مجموعة من المحاور الرئيسية لسياسات ومتطلبات تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، تكمن أهم هذه المحاور في ضرورة وضع قضايا تحسين الشمول والوصول للتمويل والخدمات المالية ضمن أولويات السياسات الاقتصادية والمالية، والعمل على تطوير التشريعات والأنظمة لتحسين الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذه الخدمات، ومتابعة جهود الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للقطاع المالي والمصرفي وتنويع الخدمات المالية غير المصرفية.
وشدد علي ضرورة تبني استراتيجيات وطنية للشمول المالي، تتشارك وتتعاون فيها السلطات الإشرافية المعنية والقطاع الخاص. واشاد في هذه المناسبة، بجهود السلطات الاردنية بإطلاق استراتيجية وطنية للشمول المالي.
وكشف الحميدي عن نية الصندوق في اطار استراتيجيته للسنوات القادمة، عن اطلاق مبادرات وأنشطة متعددة، لتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في الدول العربية، منوهاً بأن الصندوق يعمل بالتعاون مع التحالف العالمي من اجل الشمول المالي (AFI)، على إطلاق مبادرة مشتركة لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية ترمي الى توفير المساعدة الفنية للسلطات في الدول العربية لتطوير القدرات والسياسات في هذا الشأن.طالب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، رئيس صندوق النقد بتعزيز استراتيجية الشمول المالي لتحقيق النمو الاقتصادي ومواجهة تحديات البطالة وتطبيق العدالة الاجتماعية في الدول العربية.
وأضاف الحميدي في تصريحات له علي هامش اطلاق فاعليات مؤتمر الشمول المالي المنعقد في الأردن، والذي نظمه الصندوق بالتعاون مع البنك المركزي الأردني والوكالة الألمانية للتنمية؛ أنه ينبغي السعي لتبني السياسات والادوات التي تساعد على تحسين مؤشرات الشمول المالي والوصول للتمويل والخدمات المالية، في ظل تدني المؤشرات بالمنطقة العربية مقارنة بالمجموعات الاقليمية الاخرى.
وأوضح أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية ممن يتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية تصل لـ 21% فقط بدون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مقارنة بنسبة 69 % لدول شرق آسيا، وفي المقابل تصل النسبة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 74 % عام 2014 وهو تحسن ملحوظ بالمقارنة مع إحصائيات عام 2011 حين بلغت حوالي 55% إلا أنها مع ذلك لا تزال أقل من نسبة مجموعة دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) البالغة 94%.
وأشار إلى وجود مجموعة من المحاور الرئيسية لسياسات ومتطلبات تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، تكمن أهم هذه المحاور في ضرورة وضع قضايا تحسين الشمول والوصول للتمويل والخدمات المالية ضمن أولويات السياسات الاقتصادية والمالية، والعمل على تطوير التشريعات والأنظمة لتحسين الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذه الخدمات، ومتابعة جهود الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للقطاع المالي والمصرفي وتنويع الخدمات المالية غير المصرفية.
وشدد علي ضرورة تبني استراتيجيات وطنية للشمول المالي، تتشارك وتتعاون فيها السلطات الإشرافية المعنية والقطاع الخاص. واشاد في هذه المناسبة، بجهود السلطات الاردنية بإطلاق استراتيجية وطنية للشمول المالي.
وكشف الحميدي عن نية الصندوق في اطار استراتيجيته للسنوات القادمة، عن اطلاق مبادرات وأنشطة متعددة، لتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في الدول العربية، منوهاً بأن الصندوق يعمل بالتعاون مع التحالف العالمي من اجل الشمول المالي (AFI)، على إطلاق مبادرة مشتركة لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية ترمي الى توفير المساعدة الفنية للسلطات في الدول العربية لتطوير القدرات والسياسات في هذا الشأن.