بالصور.. "صدى البلد" يكشف سوق النظارات المهربة.. و8 آلاف محل غير مرخص.. وثلاثة مليارات جنيه خسائر القطاع

تغير اللون وخدوش العدسات وحساسية الجلد وضعف الرؤية أبرز المشاكل
نظارات الرصيف تبدأ من عشرين جنيها ولا تتعدى خمسين
باب اللوق وعبد العزيز جاويش أبرز أسواق النظارات المهربة والمغشوشة
ألف محل بصريات بباق اللوق غير مرخصة ويديرها دخلاء المهنة
المحلات لديها رخصة من الحي والزبائن تأتى لهم من كل المحافظات
شعبة البصريات:
بيع نظارات غير مطابقة ومصنعة من خامات معاد تدويرها
لابد وأن تكون هناك مسافة بين كل محل وآخر مائة متر وأن يديره إخصائي
لابد من تفعيل القرار رقم 205 لعام 2008 المنظم لمهنة إخصائي البصريات
600 مليون جنيه حجم الاستيراد الرسمي و3 مليارات جنيه خسائر التهريب
8 آلاف محل بصريات غير مرخص يديره دخلاء وبؤر للنظارات المهربة
مطالب البصريين:
ضم المعاهد للمعاهد الصحية وليست الصناعية وتنظيم دورات ونقابة أبرز المطالب
تكليف البصريين بالمستشفيات وإنشاء كلية للبصريات ضروري للمهنة
جمعية البصريين:
6 آلاف إخصائي بصري وأغلبهم يعملون بالخارج لزيادة الفرص والرواتب
برج الأطباء به 180 محلا غير مرخص يضر بمصلحة المستهلك
نسعى لتحويل جمعية البصريين لنقابة لحماية حقوق البصريين
7 آلاف نظارة مغشوشة بحي عابدين وألف بالجيزة
غلق 1109 منشآت طبية من بيها محال نظارات ولا حصر بأعدادها على أحد أرصفة ميدان فيكتوريا، بحي شبرا، يتواجد عمر عبد الله، شاب عشرينى وأمامه كشك به كميات من النظارات بأنواعها المختلفة الطبية والشمسية، ويقبل عليه جميع فئات المواطنين لشراء النظارات.

بائع رصيف
وعندما اقتربنا للسؤال عن الأسعار، أوضح لنا أن أسعار النظارات لا تزيد على خمسين جنيها للنظارة الشمسية، والنظارات الأخرى قد يصل سعرها لعشرين جنيها، وأغلبها نظارات صيني وكوري، وبجميع المقاسات والألوان.
"عمر" أكد أنه يحصل على تلك النظارات من أحد تجار النظارات بحى باب اللوق، ويحصل عليها لبيعها ويتم إرجاع ما لم يتم بيعه، وأن أغلب زبائنه من طلبة الجامعات والمدارس الذين لا يستطيعون شراء النظارات الأصلية التى قد يتعدى سعرها الألف جنيه للنظارات الشمسية ومائتى جنيه للنظارة الطبية.
وقال إن شارع عبد العزيز جاويش بوسط القاهرة ومنطقة باب اللواق وبرج الأطباء هي مركز تلك التجارة، وما بين محلات لبيع النظارات المقلدة والمهربة وتصنيع عدسات طبية رخيصة، أو شراء نظارات شمسية مقلدة بدرجات متفاوتة من الجودة، يتواجد قرابة ألف محل أغلبها غير مرخص، أصبحت قبلة المواطنين لشراء النظارات.
بائع نظارات
قال مرعى أحمد، بائع نظارات، إن المحل به نظارات صينى وكوري وألمانى وفرنسي، وماركات عالمية، وليس صحيح أنها مهربة ولكنها مستوردة، ولكل نوع زبونه والسعر الملائم له، فهناك نظارات تبدأ أسعارها من خمسين جنيها ونظارات تصل أسعارها لآلاف الجنيهات.
وأضاف" "أنا أعمل بالمحل وهناك إخصائي بصريات لتركيب العدسات للنظارات، ولدى خبرة للعمل بتلك المهنة قرابة العشرة أعوام، ولا صحة لوجود نظارات مصنعة من خامات رديئة، وجميع الأنواع جيدة ولها زبائنها".
وتابع: "جميع العدسات مستوردة والشنابر أيضا ، ولا توجد نظارات صناعة مصرية، والمحل لديه رخصة من الحي ولكن لا توجد عضوية شعبة البصريات، وجميعنا هنا لدينا رخصة من الحى ونتعامل بأدب واحترام، والزبائن تأتى إلينا من كل المحافظات والتجار أيضا".
الزبائن
زبائن تلك النظارات من جميع الأعمار، ولكن الشباب الفئة الأكثر إقبالا، فتحكي منة السيد، طالبة جامعية، عن تجربتها، قائلة: "بالطبع من الصعب شراء نظارة شمسية سعرها يصل لألفي جنيه، ولهذا قررت شراءها من أحد محال النظارات المقلدة، ولكن بعد فترة من استخدامها تغير لونها وتعرضت العدسة للخدش ولم أعد أتمكن من الرؤية بها، ولم تقف المعاناة عند ذلك، فقد أصبت بحساسية على جانبي وجهى نتيجة النوع الرديء لشنبر النظارة، وامتنعت عن استخدامها مرة أخرى".
مخاطر
دكتور أحمد فتحي، استشاري طب العيون، أوضح أن النظارات غير المطابقة للمواصفات والمصنعة من خامات مجهولة قد تؤثر على عدسة العين وتؤدي لإصابتها بحساسية شديدة وضعف النظر وتشتيت الإبصار، كما أنها لا تكون عازلة للأشعة فوق البنفسجية، هذا بالإضافة إلى أن الشنابر الرديئة تتفاعل مع العرق وتسبب طفحا جلديا وحساسية شديدة، خاصة الشنابر المعدنية والتى يتم طلاؤها بخامات رديئة غير صحية ولا تطابق الاشتراطات الفنية للنظارات.

مطالب البصريين
وحول مطالب البصريين، أوضح محمد عبد الله، إخصائي بصري، أنه لابد أن يتم السماح ببيع العدسات اللاصقة في المراكز للبصرية، والسعى وبشدة فى ضم معهد البصريات للمعاهد الصحية وليست الصناعية، وأن تقوم الحكومة بتعيين البصريات فى أقسام العيون فى المستشفيات بديلا للممرضات، وضرورة عمل دورات معتمدة لمن أنهى الدراسة فى المعهدين، مع عدم السماح للأطباء بفتح محل نظارات ومن يثبت فى حقه تأجير ترخيصه يتم إلغاء الترخيص نهائيا، مع وضع حد أدنى لرواتب البصريين سواء فى مصر أو فى الخارج.
وأكدت زيزي عادل، إخصائية، أنه لابد من تطوير مناهج المعاهد وكذلك المعامل التابعة لها، وإعطاء تكليف للبصريين بالمستشفيات الحكومية ولو لمدة 6 أشهر، وتوفير تأمين ومعاش، وضرورة إنشاء كلية للبصريات بمختلف أقسامها الطبية والهندسية وإنشاء قسم لبصريات الليزر.

شعبة البصريات
ويشرح دكتور إبراهيم المغربي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مهنة البصريات شهدت تجاوزات عديدة وعشوائية بالمهنة أدت لوجود دخلاء بها وزيادة الخطورة على صحة المواطنين، لزيادة معدلات بيع النظارات غير المطابقة للمواصفات والمصنعة من خامات البلاستيك المعاد تدويرها، والتى تسبب أمراضا خطيرة بالجلد والعين قد تصل للسرطان والعمى.
وقال: "للأسف هناك قرابة 3 آلاف محل بصريات مرخص، و8 آلاف محل غير مرخص، وأغلبها بؤر لبيع نظارات مهربة وغير مطابقة للمواصفات، ويدير تلك البؤر دخلاء المهنة وكأنها محل سوبر ماركت، وأغلب النظارات بها مصنعة من خامة الإكليريك المسرطن، رغم أن النظارات لابد أن تصنع من خام "سي آر 39"، وهو الخامة الأساسية للتعامل مع العين".

وأضاف: "منطقة باب اللوق هي أبرز أماكن المحال غير المرخصة، فيها ألف محل بصريات غير مرخص ومثلها منطقة عبد العزيز جاويش والتى بها برج الأطباء، وتلك الأماكن مخالفة صريحة لقانون مزاولة المهنة، والذي يلزم أن يكون هناك مسافة بين كل محل بصريات والآخر حوالي 100 متر وأن يديره إخصائي بصريات ومساحته لا تقل عن 25 مترا، وللأسف تلك المحال لا تطبق تلك المعايير".

وتابع: "ما يباع بتلك المحال نظارات مهربة ولم يتم تسديد ضرائب أو رسوم، ولا يشرف على بيعها إخصائي بصريات، ولهذا نطالب وزارة الصحة بتفعيل القرار رقم 205 لعام 2008 والمنظم لمهنة إخصائي البصريات، والذي تم تجميده، وللأسف وزارة الصحة تراقب فقط على المحال المرخصة ولا تقترب من المحال غير المرخصة".
وكشف المغربي عن أن حجم الاستيراد الرسمي للنظارات حوالي 600 مليون جنيه، وأن أضرار التهريب بالقطاع تعدت 3 مليارات جنيه، مطالبا بغلف منافذ التهريب للنظارات، لمنع تكبد القطاع الرسمي الخسائر الفادحة.

جمعية البصريين
وكشف دكتور فؤاد صبحي، رئيس جمعية البصريين، عن أن هناك قرابة 6 آلاف إخصائي بصري حاصلون على ترخيص مزاولة المهنة، ولكن أغلبهم يعملون بالخارج لزيادة الرواتب وفرص العمل عن مصر، وهناك معهدان يقومان بتخريج إخصائيي البصريات كل عام بمعدل 500 إخصائي، ولا يحصل الخريج على ترخيص مزاولة المهنة إلا بعد التدريب لمدة 6 أشهر والحصول على شهادة من محل البصريات أو جمعية البصريين.
مطالب الرقابة
وقال صبحي: "لابد من فرض الرقابة قبل إدارة العلاج الحر على محال البصريات، ونسعى حاليا لتحويل الجمعية لنقابة لدعم وحماية حقوق البصريين، ولكننا فى انتظار مجلس الشعب القادم، من أجل توفير حماية وبيئة عمل وتدريب للإخصائي بعد تخرجه، بدلا من هروبه للعمل بالخارج".
وأضاف: "برج الأطباء يوجد به ‏180‏ محلا تمارس نشاط بيع وتجهيز النظارات الطبية بدون ترخيص ولم تتعرض على مدى سنوات لأي إجراء رقابي لمنعها من ممارسة النشاط أو حتى توفيق أوضاعها، وللأسف تضر بمصلحة المستهلكين وبالاقتصاد المصري"، مطالبا بحماية المهنة.
دور الإخصائي
وقال: "إخصائي البصريات هو شخص متخصص لديه ممارسة إكلينيكية لتقديم العناية الأولية والفحص المبكر والتشخيص لمشاكل الرؤية ثم تقديم العلاج المناسب ومتخصص فى عمل الفحوصات وتقديم الرعاية الطبية للمريض قبل العملية ثم متابعة الحالة بعد انتهاء العملية وخلال فترة تماثل المريض للشفاء، ومدرب لتقديم الرعاية الصحية لاضطرابات ومشاكل الرؤية والعين، ونسعى لتطوير المناهج بالمعاهد والتدريب عقب التخرج".

ضبطيات
جدير بالذكر أن الإدارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء محمود العشيري، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، تمكنت من ضبط حوالي 7 آلاف نظارة طبية ومغشوشة ومجهولة المصدر بمنطقة عابدين، وأيضا نظارات ذات ماركات عالمية على غير الحقيقة، حيث تم ضبط 923 قطعة نظارة طبية وشمسية غير مطابقة للمواصفات القياسية بمنطقة بالجيزة.
وزارة الصحة
وقد أعلنت وزارة الصحة إغلاق 1109 منشآت طبية، من بينها محال غير مرخصة، فى 21 محافظة على مستوى الجمهورية، خلال عام 2015، من خلال الإدارة المركزية للعلاج الحر.

وقال الدكتور صابر غنيم، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، إنه فور تلقى البلاغ بوجود منشأة طبية مخالفة يتم التحرى عنها وتشكيل قوة مشتركة من إدارة العلاج الحر والشرطة، والتحرك مباشرة إلى الموقع، ويختلف العقاب حسب نوع المخالفة، فهناك حالات يتم فيها غلق المكان لعدم حصوله على التراخيص الطبية المطلوبة، كما يمكن تحويل القضية إلى النيابة العامة حال التأكد من وجود شبهة جنائية، ونستقبل العديد من الشكاوى ونتحقق منها وقد تلقينا 410 شكاوى من جهات مختلفة، وتم التحقيق فيها ومحاسبة المخالفين، وتم غلق 530 منشأة طبية نتيجة لمخالفة الاشتراطات الخاصة لها نتيجة الشكاوى.
لا حصر بالأعداد
وحول أعداد محال النظارات غير المرخصة وهل تم غلقها، أفاد بأن الحملة تستهدف جميع المنشآت الطبية ولا حصر بأعداد محال البصريات المغلقة.تغير اللون وخدوش العدسات وحساسية الجلد وضعف الرؤية أبرز المشاكل
نظارات الرصيف تبدأ من عشرين جنيها ولا تتعدى خمسين
باب اللوق وعبد العزيز جاويش أبرز أسواق النظارات المهربة والمغشوشة
ألف محل بصريات بباق اللوق غير مرخصة ويديرها دخلاء المهنة
المحلات لديها رخصة من الحي والزبائن تأتى لهم من كل المحافظات
شعبة البصريات:
بيع نظارات غير مطابقة ومصنعة من خامات معاد تدويرها
لابد وأن تكون هناك مسافة بين كل محل وآخر مائة متر وأن يديره إخصائي
لابد من تفعيل القرار رقم 205 لعام 2008 المنظم لمهنة إخصائي البصريات
600 مليون جنيه حجم الاستيراد الرسمي و3 مليارات جنيه خسائر التهريب
8 آلاف محل بصريات غير مرخص يديره دخلاء وبؤر للنظارات المهربة
مطالب البصريين:
ضم المعاهد للمعاهد الصحية وليست الصناعية وتنظيم دورات ونقابة أبرز المطالب
تكليف البصريين بالمستشفيات وإنشاء كلية للبصريات ضروري للمهنة
جمعية البصريين:
6 آلاف إخصائي بصري وأغلبهم يعملون بالخارج لزيادة الفرص والرواتب
برج الأطباء به 180 محلا غير مرخص يضر بمصلحة المستهلك
نسعى لتحويل جمعية البصريين لنقابة لحماية حقوق البصريين
7 آلاف نظارة مغشوشة بحي عابدين وألف بالجيزة
غلق 1109 منشآت طبية من بيها محال نظارات ولا حصر بأعدادها على أحد أرصفة ميدان فيكتوريا، بحي شبرا، يتواجد عمر عبد الله، شاب عشرينى وأمامه كشك به كميات من النظارات بأنواعها المختلفة الطبية والشمسية، ويقبل عليه جميع فئات المواطنين لشراء النظارات.

بائع رصيف
وعندما اقتربنا للسؤال عن الأسعار، أوضح لنا أن أسعار النظارات لا تزيد على خمسين جنيها للنظارة الشمسية، والنظارات الأخرى قد يصل سعرها لعشرين جنيها، وأغلبها نظارات صيني وكوري، وبجميع المقاسات والألوان.
"عمر" أكد أنه يحصل على تلك النظارات من أحد تجار النظارات بحى باب اللوق، ويحصل عليها لبيعها ويتم إرجاع ما لم يتم بيعه، وأن أغلب زبائنه من طلبة الجامعات والمدارس الذين لا يستطيعون شراء النظارات الأصلية التى قد يتعدى سعرها الألف جنيه للنظارات الشمسية ومائتى جنيه للنظارة الطبية.
وقال إن شارع عبد العزيز جاويش بوسط القاهرة ومنطقة باب اللواق وبرج الأطباء هي مركز تلك التجارة، وما بين محلات لبيع النظارات المقلدة والمهربة وتصنيع عدسات طبية رخيصة، أو شراء نظارات شمسية مقلدة بدرجات متفاوتة من الجودة، يتواجد قرابة ألف محل أغلبها غير مرخص، أصبحت قبلة المواطنين لشراء النظارات.
بائع نظارات
قال مرعى أحمد، بائع نظارات، إن المحل به نظارات صينى وكوري وألمانى وفرنسي، وماركات عالمية، وليس صحيح أنها مهربة ولكنها مستوردة، ولكل نوع زبونه والسعر الملائم له، فهناك نظارات تبدأ أسعارها من خمسين جنيها ونظارات تصل أسعارها لآلاف الجنيهات.
وأضاف" "أنا أعمل بالمحل وهناك إخصائي بصريات لتركيب العدسات للنظارات، ولدى خبرة للعمل بتلك المهنة قرابة العشرة أعوام، ولا صحة لوجود نظارات مصنعة من خامات رديئة، وجميع الأنواع جيدة ولها زبائنها".
وتابع: "جميع العدسات مستوردة والشنابر أيضا ، ولا توجد نظارات صناعة مصرية، والمحل لديه رخصة من الحي ولكن لا توجد عضوية شعبة البصريات، وجميعنا هنا لدينا رخصة من الحى ونتعامل بأدب واحترام، والزبائن تأتى إلينا من كل المحافظات والتجار أيضا".
الزبائن
زبائن تلك النظارات من جميع الأعمار، ولكن الشباب الفئة الأكثر إقبالا، فتحكي منة السيد، طالبة جامعية، عن تجربتها، قائلة: "بالطبع من الصعب شراء نظارة شمسية سعرها يصل لألفي جنيه، ولهذا قررت شراءها من أحد محال النظارات المقلدة، ولكن بعد فترة من استخدامها تغير لونها وتعرضت العدسة للخدش ولم أعد أتمكن من الرؤية بها، ولم تقف المعاناة عند ذلك، فقد أصبت بحساسية على جانبي وجهى نتيجة النوع الرديء لشنبر النظارة، وامتنعت عن استخدامها مرة أخرى".
مخاطر
دكتور أحمد فتحي، استشاري طب العيون، أوضح أن النظارات غير المطابقة للمواصفات والمصنعة من خامات مجهولة قد تؤثر على عدسة العين وتؤدي لإصابتها بحساسية شديدة وضعف النظر وتشتيت الإبصار، كما أنها لا تكون عازلة للأشعة فوق البنفسجية، هذا بالإضافة إلى أن الشنابر الرديئة تتفاعل مع العرق وتسبب طفحا جلديا وحساسية شديدة، خاصة الشنابر المعدنية والتى يتم طلاؤها بخامات رديئة غير صحية ولا تطابق الاشتراطات الفنية للنظارات.

مطالب البصريين
وحول مطالب البصريين، أوضح محمد عبد الله، إخصائي بصري، أنه لابد أن يتم السماح ببيع العدسات اللاصقة في المراكز للبصرية، والسعى وبشدة فى ضم معهد البصريات للمعاهد الصحية وليست الصناعية، وأن تقوم الحكومة بتعيين البصريات فى أقسام العيون فى المستشفيات بديلا للممرضات، وضرورة عمل دورات معتمدة لمن أنهى الدراسة فى المعهدين، مع عدم السماح للأطباء بفتح محل نظارات ومن يثبت فى حقه تأجير ترخيصه يتم إلغاء الترخيص نهائيا، مع وضع حد أدنى لرواتب البصريين سواء فى مصر أو فى الخارج.
وأكدت زيزي عادل، إخصائية، أنه لابد من تطوير مناهج المعاهد وكذلك المعامل التابعة لها، وإعطاء تكليف للبصريين بالمستشفيات الحكومية ولو لمدة 6 أشهر، وتوفير تأمين ومعاش، وضرورة إنشاء كلية للبصريات بمختلف أقسامها الطبية والهندسية وإنشاء قسم لبصريات الليزر.

شعبة البصريات
ويشرح دكتور إبراهيم المغربي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مهنة البصريات شهدت تجاوزات عديدة وعشوائية بالمهنة أدت لوجود دخلاء بها وزيادة الخطورة على صحة المواطنين، لزيادة معدلات بيع النظارات غير المطابقة للمواصفات والمصنعة من خامات البلاستيك المعاد تدويرها، والتى تسبب أمراضا خطيرة بالجلد والعين قد تصل للسرطان والعمى.
وقال: "للأسف هناك قرابة 3 آلاف محل بصريات مرخص، و8 آلاف محل غير مرخص، وأغلبها بؤر لبيع نظارات مهربة وغير مطابقة للمواصفات، ويدير تلك البؤر دخلاء المهنة وكأنها محل سوبر ماركت، وأغلب النظارات بها مصنعة من خامة الإكليريك المسرطن، رغم أن النظارات لابد أن تصنع من خام "سي آر 39"، وهو الخامة الأساسية للتعامل مع العين".

وأضاف: "منطقة باب اللوق هي أبرز أماكن المحال غير المرخصة، فيها ألف محل بصريات غير مرخص ومثلها منطقة عبد العزيز جاويش والتى بها برج الأطباء، وتلك الأماكن مخالفة صريحة لقانون مزاولة المهنة، والذي يلزم أن يكون هناك مسافة بين كل محل بصريات والآخر حوالي 100 متر وأن يديره إخصائي بصريات ومساحته لا تقل عن 25 مترا، وللأسف تلك المحال لا تطبق تلك المعايير".

وتابع: "ما يباع بتلك المحال نظارات مهربة ولم يتم تسديد ضرائب أو رسوم، ولا يشرف على بيعها إخصائي بصريات، ولهذا نطالب وزارة الصحة بتفعيل القرار رقم 205 لعام 2008 والمنظم لمهنة إخصائي البصريات، والذي تم تجميده، وللأسف وزارة الصحة تراقب فقط على المحال المرخصة ولا تقترب من المحال غير المرخصة".
وكشف المغربي عن أن حجم الاستيراد الرسمي للنظارات حوالي 600 مليون جنيه، وأن أضرار التهريب بالقطاع تعدت 3 مليارات جنيه، مطالبا بغلف منافذ التهريب للنظارات، لمنع تكبد القطاع الرسمي الخسائر الفادحة.

جمعية البصريين
وكشف دكتور فؤاد صبحي، رئيس جمعية البصريين، عن أن هناك قرابة 6 آلاف إخصائي بصري حاصلون على ترخيص مزاولة المهنة، ولكن أغلبهم يعملون بالخارج لزيادة الرواتب وفرص العمل عن مصر، وهناك معهدان يقومان بتخريج إخصائيي البصريات كل عام بمعدل 500 إخصائي، ولا يحصل الخريج على ترخيص مزاولة المهنة إلا بعد التدريب لمدة 6 أشهر والحصول على شهادة من محل البصريات أو جمعية البصريين.
مطالب الرقابة
وقال صبحي: "لابد من فرض الرقابة قبل إدارة العلاج الحر على محال البصريات، ونسعى حاليا لتحويل الجمعية لنقابة لدعم وحماية حقوق البصريين، ولكننا فى انتظار مجلس الشعب القادم، من أجل توفير حماية وبيئة عمل وتدريب للإخصائي بعد تخرجه، بدلا من هروبه للعمل بالخارج".
وأضاف: "برج الأطباء يوجد به ‏180‏ محلا تمارس نشاط بيع وتجهيز النظارات الطبية بدون ترخيص ولم تتعرض على مدى سنوات لأي إجراء رقابي لمنعها من ممارسة النشاط أو حتى توفيق أوضاعها، وللأسف تضر بمصلحة المستهلكين وبالاقتصاد المصري"، مطالبا بحماية المهنة.
دور الإخصائي
وقال: "إخصائي البصريات هو شخص متخصص لديه ممارسة إكلينيكية لتقديم العناية الأولية والفحص المبكر والتشخيص لمشاكل الرؤية ثم تقديم العلاج المناسب ومتخصص فى عمل الفحوصات وتقديم الرعاية الطبية للمريض قبل العملية ثم متابعة الحالة بعد انتهاء العملية وخلال فترة تماثل المريض للشفاء، ومدرب لتقديم الرعاية الصحية لاضطرابات ومشاكل الرؤية والعين، ونسعى لتطوير المناهج بالمعاهد والتدريب عقب التخرج".

ضبطيات
جدير بالذكر أن الإدارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء محمود العشيري، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، تمكنت من ضبط حوالي 7 آلاف نظارة طبية ومغشوشة ومجهولة المصدر بمنطقة عابدين، وأيضا نظارات ذات ماركات عالمية على غير الحقيقة، حيث تم ضبط 923 قطعة نظارة طبية وشمسية غير مطابقة للمواصفات القياسية بمنطقة بالجيزة.
وزارة الصحة
وقد أعلنت وزارة الصحة إغلاق 1109 منشآت طبية، من بينها محال غير مرخصة، فى 21 محافظة على مستوى الجمهورية، خلال عام 2015، من خلال الإدارة المركزية للعلاج الحر.

وقال الدكتور صابر غنيم، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، إنه فور تلقى البلاغ بوجود منشأة طبية مخالفة يتم التحرى عنها وتشكيل قوة مشتركة من إدارة العلاج الحر والشرطة، والتحرك مباشرة إلى الموقع، ويختلف العقاب حسب نوع المخالفة، فهناك حالات يتم فيها غلق المكان لعدم حصوله على التراخيص الطبية المطلوبة، كما يمكن تحويل القضية إلى النيابة العامة حال التأكد من وجود شبهة جنائية، ونستقبل العديد من الشكاوى ونتحقق منها وقد تلقينا 410 شكاوى من جهات مختلفة، وتم التحقيق فيها ومحاسبة المخالفين، وتم غلق 530 منشأة طبية نتيجة لمخالفة الاشتراطات الخاصة لها نتيجة الشكاوى.
لا حصر بالأعداد
وحول أعداد محال النظارات غير المرخصة وهل تم غلقها، أفاد بأن الحملة تستهدف جميع المنشآت الطبية ولا حصر بأعداد محال البصريات المغلقة.