فتح باب تقنين أوضاع الشركات الزراعية فى يناير المقبل

قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فتح باب تقنين أوضاع الشركات الزراعية على أراضى الدولة الصحراوية بشرط الزراعة الجادة وذلك فى شهر يناير المقبل.
وذلك بعد انتهاء تقنين أوضاع الافراد من واضعى اليد على أراضى الدولة والتى بلغ حصرها نحو 530 ألف فدان وفقا للطلبات المقدمة من الفلاحين والمزارعين.
وأكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، أنه يجرى حاليا معاينة الأراضى للأفراد للتأكد من جدية الزراعة وتوافر مصادر الرى، وإرسال لجان تثمين أراضى الدولة لتحديد قيمتها ، والحصول على موافقات الجهات الأربع "الجيش والرى والآثار والمحاجر" قبل إصدار العقود.
وقال فايد في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن الحكومة تسعى حاليا لإعادة النظر فى العديد من القوانين الخاصة بالأراضى بغرض إصدار تشريعات تعيد للدولة حقوقها ومستحقاتها فى أراضيها.