الأعلي للجامعات يلغى درجات "الحافز الرياضي" للبطولات المحلية.. و"الأولمبية" ترفض القرار

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي عن ضوابط جديدة بشأن الحافز الرياضي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الدورية، وهي أن إعفاء الطلاب المشاركين في البطولات المحلية من الحافز الرياضي، على أن يتم منحهم امتيازات أخرى بعد قبولهم في الجامعات، مثل تخفيض رسوم المدن الجامعية، وامتيازات أخرى تتعلق بالمشاركة في البطولات خلال فترة دراستهم بالجامعات، فيما يُمنح المشاركين بالبطولات العالمية الحافز الرياضي.
وأرجع الوزير سبب هذا القرار إلى أن هناك تلاعب يحدث في درجات الحافز الرياضي بالبطولات المحلية، مما يعطي الحافز لمن ليس لهم الحق في ذلك.
وفي الصعيد ذاته، أثار القرار سخط العديد من الرياضيين، ومن ثم أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل بمقر اللجنة الأولمبية بمدينة نصر, لمناقشة قرار إلغاء الحافز الرياضي, ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، الدعوة لكل الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية والأندية، لحضور المناقشة الخاصة بإلغاء الحافز الرياضي، لمناقشة الجوانب السلبية لهذا القرار، الذي وصفه الكثير من المتابعين بقرار يهدم الرياضة المصرية، ويقضي على توسيع قاعدة المشاركة والمنافسة.
وكانت قد أصدرت اللجنة الأولمبية بيانًا بهذا الشان جاء به النص التالي: "طالعتنا الصحف ووسائل الإعلام بقرار قصر الحافز الرياضي على الفائزين بالبطولات الدولية فقط وإلغاؤه للفائزين بالبطولات المحلية أيًا كانت، واللجنة الأولمبية المصرية ترى أن هذا القرار المجحف سوف يؤدي إلى انعدام الأمل لدى قطاع عريض من الممارسين للرياضة في المدارس في تحقيق درجات الحافز الرياضي مما سيؤثر سلبًا على توسيع قاعدة الممارسة لطلبة المدارس، لأن أولياء الأمور لن يشجعوا أبنائهم في ممارسة الأنشطة الرياضية لفترات طويلة لأن أحد الحوافز الرئيسية لهذا الأمر سوف يحرموا منه جراء هذا القرار".
وتابع البيان: "ومن واقع مسؤولية اللجنة الأولمبية المصرية والتي تشرف على قطاع البطولة في 27 اتحاد أولمبي ومن واقع علاقتنا الطيبة والوطيدة بالاتحادات الغير أولمبية من خلال الدورات المجمعة المختلفة التي يشاركون فيها معنا، وجدنا أنه من واجبنا الدفاع عن حقوق أبنائنا في مختلف الألعاب الرياضية".
وأوضح: "وبدراسة الأمر بموضوعية وجدنا أن القرار قد يكون مستندًا إلى وجود أخطاء في التطبيق نتيجة قصور في لوائح الحافز الرياضي الموضوعة سلفًا والمطبقة مسبقًا بالوزارات المعنية بهذا الأمر، ونحن تتفهم حرص الدولة على تطبيق مبدأ الشفافية في جميع المجالات، ولكننا لا نتفق في آلية الحل لدى الجهات المعنية التي لجأت إلى الحل الأسهل وهو المنع التام لكل ما هو محلي ويسهل فيه المجاملات، بدلاً من أن تتكبد هذه الجهات عناء الدراسة لوضع ضوابط صارمة تعطي الحافز لمن يستحقونه من أبناء الوطن دون أي وساطة أو تلاعب".
ونوه البيان بـ "وإذ تدعو اللجنة الأولمبية المصرية الوزارات المعنية بالقرار بإقامة حوار لوضع معايير وضوابط واضحة لا يمكن معها فتح الباب لأي تلاعب أو إعطاء أي درجات إلا لأبطالنا الفعليين، وذلك من خلال حوار مع قيادات وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي".
واستكمل البيان: "ولذلك فقد تم التنسيق بين السادة رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والسكرتير العام والمكتب التنفيذى للجنة الاولمبية المصرية لعقد اجتماع طارئ للنظر فى هذا الموضوع الشائك وإن دعت الحاجة سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومة طارئة للجنة الاولمبية المصرية لاتخاذ قرارات واضحة في هذا الشأن مع دراسة إمكانية دعوة الاتحادات الغير أولمبية للحضور في هذا الاجتماع بصيغة لا تتعارض مع لوائح اللجنة الأولمبية المصرية".
وأكد على أن "اللجنة الاولمبية المصرية تؤكد على المبدأ الدستوري الذي ينص على حق كل مواطن في ممارسة الرياضة ويجب على الدولة تشجيع الجميع في هذا الشأن ولن يتأتى هذا بقرارات تؤدي إلى عزوف قطاع عريض من أطفال وشباب الوطن عن ممارسة الرياضة".
واختتم البيان "وأخيرًا فإن اللجنة الاولمبية المصرية تناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالما أكد على ان الرياضة أمن قومي أن ينظر بعين الرعاية إلى مصلحة أبنائنا الرياضيين والتوجيه نحو تصحيح هذا القرار المجحف عن طريق الدعوة لوضع ضوابط ومعايير عادلة..حفظ الله مصر وحفظ شبابها