الفائض التجاري الألماني ينخفض مع هبوط الإنتاج الصناعي

تجاوز نمو الواردات الألمانية نمو الصادرات في نوفمبر في حين هبط الناتج الصناعي على غير بما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا ربما تباطأ في نهاية العام الماضي.
وألقت البيانات الضوء على التحول الذي شهده الاقتصاد الألماني مبتعدا عن الاعتماد على الصادرات ليتجه صوب تحقيق المزيد من النمو الذي يقوده المستهلكون.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي أن الصادرات ارتفعت 0.4 في المئة بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية عقب هبوطها 1.3 في المئة في أكتوبر في حين زادت الواردات 1.6 في المئة ليتقلص الفائض في الميزان التجاري إلى 19.7 مليار يورو.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الصادرات 0.7 في المئة ونمو الواردات بنسبة واحد في المئة.
وهبط الناتج الصناعي 0.3 في المئة مع تراجع نشاط قطاع الصناعات التحويلية غير أن قطاع البناء ارتفع بحسب ما أظهرته بيانات منفصلة من وزارة الاقتصاد. ويقل الرقم الأساسي عن متوسط التوقعات الذي أشار إلى زيادة 0.5 في المئة.
وقالت وزارة الاقتصاد إن التباطؤ الاقتصادي في الأسواق الناشئة كان السبب الرئيسي وراء تخفيض الشركات الصناعية لإنتاجها في الربع الأخير من 2015.
غير أن الوزارة قالت إن زيادة الطلبيات الصناعية في الآونة الأخيرة وانتعاش قطاع البناء يشيران إلى تعافي القطاع في الأشهر القادمة.
وأظهرت بيانات اقتصادية أمس الخميس أيضا أن قوة الطلب المحلي ساعدت على تحقيق زيادة أكبر من المتوقع في الطلبيات الصناعية الألمانية في نوفمبر.
ومع انخفاض الطلب من الصين وروسيا وغيرهما من الأسواق الناشئة تتوقع الحكومة ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات في 2016.
ويعني هذا أن صافي التجارة الخارجية سيعوق على الأرجح نمو الاقتصاد الذي اعتمد لعقود على الصادرات بقيادة قطاعي الهندسة وصناعة السيارات.
وعوضا عن ذلك من المتوقع أن يتمثل محرك النمو في قوة الاستهلاك الخاص وزيادة إنفاق الدولة على اللاجئين. وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.7 في المئة في 2015 و1.8 في المئة في 2016.
وسيعلن مكتب الإحصاء الاتحادي قراءته الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 14 يناير .