السادات يتقدم للبرلمان بتساؤل عن عدم نشر قرارات بقوانين بالجريدة الرسمية

تقدم النائب محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية بطلب الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إستنادا إلى المادة 129 من الدستور وجه فيه تساؤلا إلى كل من المستشار أحمد الزند "وزير العدل", والمستشارمجدى العجاتى "وزير الشئون القانونية ومجلس النواب".بشأن عدم نشر القرارات بقوانين أرقام: 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 119, 120 و121 لسنة 2015 بالجريدة الرسمية.
مشيرا أن القرارات المذكورة بالقانون غير موجودة أيضا على موقع مجلس النواب الذى قام بنشر القرارات بقانون لعامى 2014 و2015 كإخطار رسمى من الأمانة العامة لمجلس النواب, والتى من المفترض أن تعرض وتناقش خلال 15 يوما من انعقاد المجلس وفقا للمادة 156 من الدستور.

واكد السادات أن عدم نشر القوانين فى الجريدة الرسمية يأتى مخالفا للمادة 225 من الدستور،قائلا.." وجب الاستفسار عن سبب عدم نشر هذه القرارات بقانون فى الجريدة الرسمية أم أن هناك خطأ قد وقع فى تسلسل القوانين, أم أن هذه القرارات بقانون صدرت ولكن لم تنشر أم لم تصدر بالأساس، فنود معرفة هل هناك خطأ فى تسلسل القوانين أم أن هناك قرارات بقانون صدرت ولم تنشر فى الجريدة الرسمية بالمخالفة لنصوص الدستور".