قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وسائل إعلام أمريكية تقاضي إدارة ترامب بعد منعها من دخول البيت الأبيض

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

باشرت ثلاث مؤسسات إعلامية أمريكية، هي «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو»، إجراءات قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد منع صحفييها من دخول البيت الأبيض وسحب تصاريحهم، في تصعيد جديد للخلاف بين الإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام.

وقالت المؤسسات الثلاث في بيان مشترك إنها لجأت إلى القضاء دفاعًا عن حقوقها بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، معتبرة أن إلغاء تصاريح صحفييها جاء دون إخطار أو إجراءات رسمية، وبسبب اعتراض الإدارة على تغطيتها الإخبارية.

وتسعى المؤسسات، من خلال الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في واشنطن، إلى استعادة وصول صحفييها إلى البيت الأبيض ووقف تنفيذ قرار الحظر مؤقتًا، فيما من المقرر أن تنظر المحكمة في القضية خلال الأيام المقبلة.

وفي أعقاب منع «سي إن إن» من أداء دورها في تجمع الصحافة التلفزيوني المخصص لتغطية أنشطة الرئيس، أعلنت الشبكات الأربع الأخرى المشاركة في التغطية المشتركة، وهي «إيه بي سي» و«سي بي إس» و«إن بي سي» و«فوكس نيوز»، تعليق مشاركتها في التغطية الجماعية لأنشطة ترامب.

وأدى القرار إلى عدم نقل بعض أنشطة ترامب مباشرة عبر التغطية التلفزيونية المشتركة، من بينها مراسم تدشين مهبط طائرات مروحية جديد في البيت الأبيض، الاثنين، بالتزامن مع توجه الرئيس الأمريكي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان ترامب قد أعلن الجمعة حظر «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» من دخول البيت الأبيض، متهماً المؤسسات الثلاث بنشر ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة»، ومشيرًا إلى احتمال اتخاذ إجراءات مماثلة ضد وسائل إعلام أخرى. وأكدت إدارته أن دخول البيت الأبيض امتياز وليس حقًا مطلقًا، وأنها تستهدف ما تعتبره تغطية إعلامية غير دقيقة.

وفي المقابل، دافعت المؤسسات الإعلامية الثلاث عن حقها في تغطية أنشطة الإدارة الأمريكية، بينما أثارت الخطوة انتقادات من جهات صحفية وحقوقية، مع تركيز الجدل القانوني على ما إذا كان منع وسائل الإعلام بسبب مضمون تغطيتها يتعارض مع ضمانات حرية الصحافة المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي.