النائب العام السويسري: كثرة الإجراءات القانونية وراء تأخر استرداد الأموال المجمدة

قال النائب العام السويسري مايكل لوبير، ان التعاون في الشئون القانونية مع مصر كان صعبا بسبب كثرة الاجراءات القانونية وهو ما صعب من اعادة الاموال المجمدة حتى الآن.
وأضاف لوبير -خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد في أحد فنادق القاهرة- نحن في حاجه لاستكمال اجراءاتنا في غضون فترة محدودة من الزمن.
وتابع: "يجب على جميع الاطراف بذل جهود كبرى في الاجراءات القانونية.. واستكمال هذه الاجراءات قريبا واعادة الاموال قريبا لاصحابها الاصليين".
جدير بالذكر النائب العام السويسري قد وصل يوم الجمعة في زيارة لمصر تستغرق 3 أيام يبحث خلالها ملف إعادة الأموال المهربة في عهد حسني مبارك بعد صدور حكم قضائي نهائي ضد مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية، والذي كان شرطا سويسرياً لإعادة الأموال المجمدة منذ 5 سنوات ببنوكها.