نائب "النور": قانون الطعن على عقود الدولة يقنن الفساد

ناقشت اليوم اللجنة الخاصة السابعة ومقرها لجنة المقترحات والشكاوى القرار بقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظيم إجراءات الطعن على العقود، بحضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية، والمستشار محمود فوزي عبد الباري، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
وأوضح محمود رشاد، نائب حزب النور عن "أبو حمص وإدكو"، أنه اعترض على القانون ووصفه بأنه يقنن الفساد، وأن القرار بقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ عام ولا يعود بالمصلحة على جهة أو شخص بعينه.
وأكد "رشاد" - في تصريحات صحفية له - أن "النور" مع جذب الاستثمار وتوفير مناخ هادئ للمستثمرين مع الحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها، مطالبًا بإيجاد جهات رقابية كطرف ثالث غير طرفي التعاقد يلجأ إليها المواطنون للشكوى أو تقوم هي بنفسها بالطعن لدى القضاء الإداري على عقود الدولة، أو تحديد فترة زمنية لتقديم الطعون للقضاء الإداري.
وأضاف "رشاد" أن "النور" قد اعترض على نص المادة الثانية من القانون والتي تسقط كل الدعاوى التي أقيمت قبل صدور القانون، كما أكد أن "النور" حريص على عدم فتح باب الطعون على مصراعيه حتى لا يسئ البعض استخدامه لصالح أي من الأطراف.
وأكد نائب "النور"، أهمية ضبط هذا القانون والأخذ بمقترحات "النور" في الاعتبار حفاظًا على المال العام وحتى لا يكون عرضة للنهب من المسؤلين وذوي المناصب، وحتى لا نعيد التجارب السابقة التي كبدت مصر والمصريين خسائر طائلة مثل عقد تصدير الغاز لإسرائيل ومشروع مدينتي.