حمدي الفخراني : «لست خائفا .. حسبي الله ونعم الوكيل»

قال حمدي الفخراني فور وصوله محكمة 6 أكتوبر الابتدائية، لحضور جلسة الإستئناف على حكم حبسه 4 سنوات، في اتهامه باستغلال النفوذ والابتزاز، موجها كلامه للإعلاميين، "اللي رجع 20 مليار جنيه للبلد بقى متهم، واللي سرق ملايين بقى مجني عليه.. حسبي الله ونعم الوكيل".
وتابع الفخراني حديثه " 9 أحكام من المحكمة الادارية العليا بتقول أن الأرض مش ملكه، وأنا مش هقدر ارجعهاله، وأنا لو هبص مش هبص للملاليم دي، لو كده كنت خدت مليارات من زمان، أنا المصاريف اللي صرفتها عشان ارجع أراضي الدولة، أكثر من المبلغ اللي أنا متهم فيه بكثير".
وأنهى "الفخراني" حديثه : "أنا مش خايف من الإعلام بالعكس انا عايز كل الناس تعرف الحقيقة والظلم اللي وقع على الفخراني".
كانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قد قضت بعدم قبول الإدعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدى الفخراني، سنتين مع الشغل في التهمة الأولى ومثلهم في التهمة الثانية في اتهامه باستغلال النفوذ مزعوم ابتزاز، وإلزامه بتعويض مدني مائة ألف وواحد جنية.
وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات.
كما طلب "الفخراني" وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه مزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 ملايين جنيه، ووحدة سكنية، أخذ منه مبلغ مليون جنية مقابل استغلال نفوذة المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول منه المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل .