EN
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي،على التزام الدولة المصرية بمواصلة النهج الديمقراطي الذي بدأته، وإعلاء مبادئ دولة القانون والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان، ليس فقط على الصعيد السياسي والمدني، اللذين يتعين تنميتهما وازدهارهما، ولكن أيضاً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من أجل تلبية طموحات وآمال الشعب المصري في حياة كريمة ينعم فيها بالأمن والاستقرار.
وأضاف السيسي،خلال كلمته أمام البرلمان اليابانى،اليوم الاثنين، إننى أتطلع إلى توثيق علاقات مجلس النواب مع البرلمان اليابانى إثراء للبعد الشعبى فى العلاقات المصرية اليابانية الراسخة، وتأكيداً لأن هذه العلاقات لا تأتى فقط على المستوى الرسمي، وإنما تكللها مباركة شعبية تدفعها وتنميها وترتقى بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً.
