قابيل: الدستور يدعم "حماية المنافسة" لتنمية الاقتصاد وحماية المستهلك

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، اليوم، الثلاثاء، إن أحد أهم ركائز أساسيات اقتصاد السوق الحرة هي حماية المنافسة وحرية التجارة وفقا للقوانين المنظمة للتجارة داخليا وخارجيا.
وأضاف قابيل، خلال مؤتمر إطلاق برنامج "انكتاد" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة، بحضور وزير التموين الدكتور خالد حنفي ورئيس المحكمة الاقتصادية المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، ورئيس المكتب الفني الدكتور يحيي البنا والدكتور عمرو شكري رئيس الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية و وممثل منظمة الاونكتاد ومندوبة السفارة السويدية بالقاهرة، أن الدستور المصري يؤكد إيمان الدولة بسيادة المنافسة وحريتها بما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتقديم الدعم لحماية المنافسة وحماية المستهلك.
وأكد دعم وزارة الصناعة والتجارة لكل الجهود التي ترسخ لحماية المنافسة، لافتا إلى الدور الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في حماية المنافسة بالسوق المصرية والارتقاء بمنظومة التجارة الداخلية.
وأشار إلى أن قانون المنافسة يشكل حجر الزاوية للعديد من الاتفاقات التجارية الدولية بين مصر وأوروبا وأفريقيا لتعظيم الاستفادة من تلك الاتفاقات دون الإضرار بأي طرف من الأطراف.
ويهدف برنامج انكتاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تعاون عربي بين 8 دول بالمنطقة هي: "مصر، وفلسطين، وتونس، والمغرب، واليمن، والجزائر، والأردن، ولبنان"، لتفعيل مبادرات لحماية المستهلك والمنافسة.
وتعد برامج الدعم الفني إحدى اهم مساعدات الدول لتطوير منظومة التجارة وحماية المنافسة وحماية المستهلك، ويراعى برنامج الانكتاد للشرق الأوسط احتياجات الدول المشاركة في البرنامج والالتزام بمشاركة جميع الأطراف أصحاب المصلحة لضمان توافق وتكامل البرنامج.