قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مجلس النواب يناقش الآن قضية أنه إذا تزوج الزوج على زوجته فمن حق الزوجة فى هذه الحالة أن يكتب الزوج لزوجته نصف ثروته، لافتة إلى أن هذه المسألة لها وجهان من ناحية الشرع الحنيف.
وأضافت «صالح»، خلال لقائها ببرنامج «منهج حياة»، المذاع على فضائية «العاصمة»، أن الوجه الأول فى هذه المسألة: أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ نصف ثروة الرجل إذا تزوج عليها بأخرى أو طلقها عموما لأن فى هذه الحالة ستزداد المشاكل أكثر بين الزوجين، مؤكدة أن هذه المسألة فى حالة طلاق الزوجة من زوجها عموما وليس فى حالة ما تزوج عليها بأخرى فقط.
وأكدت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هذه المسألة سيكون لها تأثير سلبي على الرجال فى الإقدام على الزواج وسيخافون منه، وأيضا سيجعل هذا القانون النساء يتعاملن مع أزواجهم بشىء من الغلظة والصلابة وستختل موازين الحياة الزوجية بين الأسر.
وأشارت إلى أن الوجه الثانى فى هذه المسألة: وهي أنه يجوز للمرأة إذا طلقها زوجها تعسفيا أو تزوج عليها بأخرى أن تأخذ نصف ثروته لأنها فى الغالب هي من شاركته فى كفاحه وساعدته على النجاح فى عمله ثم فى آخر الأمر يطلقها دون أى وجه حق له فى ذلك الفعل ويهضم جميع حقوقها من نفقة ومؤخر وما شابه.