خبير قانون دولي: العنصرية تفضح ازدواجية أمريكا في حقوق الإنسان

أكد الدكتور أحمد إبراهيم رئيس قسم القانون الدولي الأسبق بجامعة عين شمس، أن الحكومة المصرية لديها نفس الحق في انتقاد موقف الحكومة الأمريكية من حقوق الإنسان، حيث إن ملف حقوق الإنسان في أمريكا ملف يندى له الجبين ويكفي إثارة ملف العنصرية لإدانة أمريكا.
وردا على بيان وزارة الخارجية الأمريكية، قال "إبراهيم" في تصريح لـ"صدى البلد": إن العنصرية متفشية جدا في أمريكا وكل هذا موثق على القنوات الفضائية والإعلامية، ونجد أمريكا تشن هجوم متكرر على دول أخرى والتدخل في شئونها كما حدث مع بعض دول أمريكا الجنوبية أو بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط كما حدث في العراق واحتلالها والاعتداء على ليبيا وغيرها من الدول الإفريقية، ومن أبرز مساوئ الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالاعتداء على حقوق الإنسان الجرائم البشعة التي تقوم بها في معتقل جوانتانامو رغم اعتبارها أن وجود المعتقل خارج إقليمها أمرا يبرر انتهاك القانون الأمريكي أو الدولي.
وأضاف أن أمريكا تخالف كافة القوانين والأعراف الإنسانية باعتقال أناس دون توجيه أي اتهامات لهم أو محاكمتهم ويستمر اعتقالهم لسنوات دون الاعتراف لهم بأي حق من الحقوق ودون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة، ووضعهم في سجون غير آدمية ومعاملتهم معاملة غير إنسانية، وهذه هي أبشع صور إهدار حقوق الإنسان، وهو الأسلوب نفسه الذي تنتهجه أمريكا في كافة الدول التي سطت عليها، والعالم بأكمله شاهد الجرائم البشعة التي كانت تقوم بها في حقوق العراقيين في سجن أبو غريب، وشاهدنا على كافة الوسائل الإعلامية اعتداء العسكريين الأمريكيين على المعتقلين وإهانة إنسانيتهم. فالحكومة التي تتبع مثل هذه السياسات لا يحق لها بتاتا الكلام عن حقوق الإنسان أو ادعاء الدفاع عن حقوق الإنسان، ووقوع هذه الجرائم البشعة خارج الإقليم الأمريكي لا يسمح للحكومة الأمريكية على الإطلاق بالقيام بها، فمكان وقوع الجريمة ليس له أي قيمة في وقوعها سواء داخل أو خارج إقليم الولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما يخص انتهاك أمريكا لحقوق الإنسان داخل أراضيها، أوضح أن هناك العديد من صور الانتهاكات من الشرطة الأمريكية تتصف بالعنصرية على مرأى ومسمع من العالم أجمع، فلقد رأينا جرائم قتل ارتكبها رجال الشرطة الأمريكية في حق السود داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتم بث هذه الوثائق على كافة أنواع وسائل الإعلام، وأدت هذه الأفعال لخروج المظاهرات للتنديد بهذه الأفعال وتمت مقابلة هذه المظاهرات بكل وحشية وصلت لحد، وهذه الأفعال قطعا مخالفة لاتفاقيات حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية المبرمين في إطار الأمم المتحدة عام 1966.
وبالمثل يمكن للحكومة المصرية أن تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بإيقاف الجرائم البشعة التي ترتكبها بحق المدنيين العزل والتي تمثل خرقا صارخا لحقوق الإنسان، وعرضها على المستوى الدولي وفضح الازدواجية الأمريكية في معالجة ملف حقوق الإنسان. وهذه الجرائم التي وصلت إلى حد القتل المباشر مخالفة لكافة القوانين الدولية والتمييز بين البشر الذي حذرته كافة المواثيق الدولية والقانون الأمريكي ذاته يمنع مثل هذه الأعمال، مطالبا الولايات المتحدة بأن تتوقف عن هذه الجرائم وأن تنظر على سجلها الحافل بالاعتداء على حقوق الإنسان ليس فقط على أرضها ولكن في الدول الأخرى التي تتدخل في شئونها عسكريا أو سياسيا.