"المالية": خفض دعم المواد البترولية بالموازنة الجديدة لـ35 مليار جنيه

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الوزارة لها رؤية لإصلاح ملف الدعم، والتي تقوم على أساس إعادة هيكلة الدعم بما يضمن وصوله لمستحقيه سواء كان في شكل سلع تموينية أو دعم لمعاش الضمان، وكذلك عبر برنامج تكافل وكرامة، حيث تنظر الحكومة لكل هذه البرامج والآليات باعتبارها محورا أساسيا لتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية.

وقال "الجارحي"، في تصريحات له اليوم، الأحد، إن دعم المواد البترولية انخفض في الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2016/2017 من نحو 61.7 مليار جنيه إلى 35 مليارا نتيجة لانخفاض أسعار البترول عالميا.
وأضاف: "هناك مساع للحكومة تستهدف تعظيم الإيرادات الضريبية ليس بهدف الجباية، ولكن للحصول على حقوق الدولة بشكل عادل بالتزامن مع تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي، وتسريع عملية تشغيل الشباب، كما نسعى لإنهاء المشكلات الضريبية والخلافات مع الممولين لزيادة الإيرادات العامة وتشجيع الممولين على الالتزام الطوعي".

وكشف عن استهداف الحكومة زيادة حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 25%، وهو ما سيسهم بدوره في نمو النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أكبر وإيرادات عامة أكبر، بما ينعكس على خفض عبء فوائد الدين في الموازنة العامة الجديدة.

وقال إن المجتمع المصري قادر على تنفيذ برنامج للإصلاح واتخاذ إجراءات في هذا المسار تكون عادلة ومتوازنة، مع النظر لمحدودي الدخل بعين الاعتبار.