ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﻭ ﺇﺨﻭﺍﻥ

ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻟﻠﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺜﺎﺭﺕ ﺠﺩﺍﻻﺕ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻭﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺒﺭﻤﺘﻪ، ﺇﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺠﺩل ﺤﻭل ﻭﺼﻭل ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﺴﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﻭﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭل ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﻭﺃﻥ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ، ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻏﺎﻟﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ، ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻀﺨﻡ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻟﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ، ﻓﻬﻡ ﻴﺤﺴﺒﻭﻥ ﻤﺜﻼ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺒﺄﺭﻗﺎﻡ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒـ«ﺍﻹﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ» ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻨﻘﺩ ﻭﻻ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﻻ ﺘﺤﻠﻴل.
ﻭﻫﻡ ﻋﻥ ﻭﻋﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺀ ﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻴﺘﻐﺎﻓﻠﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺠﺩﺍﻻﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ، ﻭﻴﻐﻔﻠﻭﻥ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻻ ﺘﻭﺠﺏ ﺍﻨﻘﻼﺏ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺭﺅﻭﺱ.
ﻋﺒﺭﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺍﻟﻨﺨﺏ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ﻭﻨﺼﻑ ﻋﺎﻡ ﻋﻥ ﺘﺨﻭﻓﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻤﻥ ﻭﺼﻭل «ﺍﻹﺨﻭﺍﻥ» ﻟﺴﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﺤﻴﻥ ﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻡ ﻴﺭﻓﺽ ﺃﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻭﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺭﺴﻲ، ﻟﻜﻨﻬﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺎﺘﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ «ﺍﻹﺨﻭﺍﻥ» ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻓﻭﺯﻩ ﺒﺄﺭﻗﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻴﻠﻐﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺩل ﻤﻊ «ﺍﻹﺨﻭﺍﻥ».
ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﻜﺎﺸﻔﺔ، ﺤﻴﻥ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺭﺴﻲ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺸﺭﻋﻴﺘﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺴﻡ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ، ﻭﻤﺭﺕ ﻤﺼﺭ ﺒﺄﺯﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺃﻴﺎﻤﺎ، ﻓﺎﻨﺤﺎﺯﺕ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻴﻴﻥ ﻭﻗﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﻴﺴﺎﺭﻴﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﺘﺨﺫﻭﺍ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﻗﻭﻴﺔ ﻀﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ، ﻭﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﺤﻤﺩﻴﻥ ﺼﺒﺎﺤﻲ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﺩﻋﻲ ﻭﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﺩﻭﻱ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻜﺜﻴﺭ. ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻡ ﻴﻔﻌﻠﻭﺍ، ﻭﻅﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﻡ.
ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺭﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺃﻟﻘﻰ ﺒﺤﺠﺭ ﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻠﺒﺙ ﺃﻤﻭﺍﺠﻪ ﺃﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻭﺤﻴﺎ ﺒﺄﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺨﻠﻕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺜﻡ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺫﺝ ﻭﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻸﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻭﺭﺴﻡ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﺠﺎﻫﻪ، ﻓﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻗﺎﺩﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﺭﻗﺎﺀ «ﺍﻹﺨﻭﺍﻥ» ﺒﻤﺼﺭ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﻭﺯ، ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ - ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل - ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﻟﻺﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺸﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺇﺨﻭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻓﻠﻡ ﺘﻘﻁﻊ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ - ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ - ﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺸﺕ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺼﺭﺍﻋﺎ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﻭل ﻭﺸﺩﺍ ﻭﺠﺫﺒﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻓﺎﻟﺭﻭﻤﺎﻥ، ﻭﻻ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺤﻴﺙ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ، ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻕ. ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺤﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻓﻴﻪ ﺇﻏﻔﺎل ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ.
ﻟﻘﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﺃﻋﻨﻲ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺯل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻏﺎﺭﻗﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺫﻨﻴﻪ، ﻭﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﺘﺨﻠﻑ، ﻓﺈﻥ ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺴﺦ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﺒﺩﺍ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﻟﺤﺯﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤﺜﻼ ﻭﺘﺼﻭﻴﺕ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺨﻭﺍﻥ ﻟﻤﺭﺸﺤﻬﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ، ﻓﺎﻷﻭل ﺨﻴﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﻗﻁﻴﻌﻴﺔ ﺁﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻻ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺘﺒﺎﻉ ﺒل ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻡ ﺘﺤﺕ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻠﻤﺭﺸﺩ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻓﻴﺘﺠﻬﻭﻥ ﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻤﻨﺯﻭﻋﻲ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، ﻭﺘﻨﻅﻴﺭﺍﺕ «ﺍﻹﺨﻭﺍﻥ» ﻟﻬﺫﺍ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﺠﻼﺀ ﻟﻤﻥ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺃﺩﺒﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻓﻬل ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﻴﻌﻴﺔ؟
ﻴﺠﻨﻲ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺘﺒﺎﻋﻪ ﺤﻴﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺨﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺜﻘﺏ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻻ ﻭﻋﻲ ﻭﻻ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻻ ﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺒل ﻤﺠﺭﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺘﺭﺼﻑ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺴﻬﺎ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻼ ﻗﻴﻤﺔ، ﺃﻭ ﺼﻔﺭﺍ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ.
ﻟﻡ ﻴﺅﻤﻥ ﻤﺅﺴﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭﻜﺎﻥ ﺭﺍﻓﻀﺎ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻤﻨﺤﺎﺯﺍ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻴﻔﻀل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺼﺎ ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻬﻡ، ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻟﻴﺅﺴﺱ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﺴﺭﻴﺎ ﻟﻼﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺜﻡ ﺍﺘﺠﻪ ﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﻘﺎﺩﺕ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﺍﻨﻘﻼﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ، ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﻟﻡ ﻴﺯل ﺍﻟﺤﺭﺱ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﻁﺭﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ «ﺍﻹﺨﻭﺍﻥ» ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻤﻌﻬﻡ، ﻓﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻫﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻻ ﺘﺅﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺴﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
ﻟﻘﺩ ﻤﺎﺭﺱ «ﺍﻹﺨﻭﺍﻥ» ﺒﻭﻋﻲ ﻗﺼﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ، ﻭﺃﻟﻐﻭﺍ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻓﻜﺭ ﻭﻓﻨﻭﻥ ﻭﺇﺒﺩﺍﻉ، ﻭﺘﺒﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺭﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﻭﺍ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻹﺨﻭﺍﻨﻲ ﻫﻭ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﻴﺨﺩﻡ «ﺍﻹﺨﻭﺍﻥ» ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻘﻁ، ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻻ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ.
ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﻤﺘﺎﺒﻊ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﺨﺒﻁﺎﺕ ﺭﻤﻭﺯ «ﺍﻹﺨﻭﺍﻥ» ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻭﻤﺭﺸﺩﻴﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﻤﺼﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺽ «ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﻭ ﺇﺨﻭﺍﻥ» ﻭﺒﺸﻜل ﻁﻘﻭﺴﻲ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻭﺠﻪ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻭﺃﺭﻗﺎﻤﻪ.
نقلا عن الشرق الاوسط