اليوم.. إعلان تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

ينتظر اليوم أن يعلن الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الكويتي تشكيل حكومته الجديدة المؤقتة، لتبدأ الخطوات الجدية من قبل الحكومة في شأن حل مجلس 2009 تأخذ طريقها الصحيح، بعد أن تم الاتفاق على أن يكون التغيير في أضيق الحدود ولا يتعدى ثلاث حقائب وزارية .
وكان بيان كتلة الأغلبية الذي صدر عقب اجتماع " ديوانية الاثنين " على مائدة البحث لدى الحكومة التى تدرس التعليق على تصاريح النواب وبياناتهم تجاه التغيير على الدوائر، مؤكدة أن أي تعديل على الدوائر سيكون بمراسيم ضرورة وهذا حق مطلق متى ما رأينا مصلحة للبلاد في ذلك.
وأكدت مصادر وزارية لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن بعض المطالب التي تضمنها بيان الأغلبية حول الإسراع في تشكيل الحكومة ورفض عقد جلسات مجلس 2009 تنبع من مسائل دستورية لا تقبل التسييس ، والحكومة ملتزمة بها سواء طالبت الغالبية أو رفضت الأقلية ، وقد تعهدت الحكومة في تصريحات رسمية بالالتزام بها ، وقالت إنه بالنسبة لطلب ضمانات بنزاهة الانتخابات ، فإن الحكومة في انتخابات 2012 هى التي بادرت الى الاستعانة بمراقبين دوليين لضمان أقصى درجات الشفافية والمصداقية في جميع مراحل العملية الانتخابية ، وأن رئيس الوزراء هو من بادر إلى تقديم مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وحددت مهامها في متابعة الكشوف الانتخابية والترشح والاقتراع وإعلان النتائج .
وحول قضية محاربة الفساد والمفسدين والتي هي شعار الأغلبية ، قالت المصادر إن حكومة الشيخ جابر المبارك أنجزت مشروع قانون متكامل للنزاهة ومحاربة الفساد وأحالته الى المجلس الذي انشغل ب 6 استجوابات ، مشيرة الى قبول رئيس الحكومة صعود المنصة للرد على الاستجواب الذى قدم له في جلسة علنية ، وفى هذا نية صادقة للتعاون والعمل بروح الشراكة مع مجلس الأمة .
وأكدت المصادر ، أن الحكومة تتعهد بمواصلة العمل لإنجاز مشاريعها التي وردت في بيان الأغلبية ، وتتطلع بكل أمل خضوعا لمصلحة الكويت والمواطنين الى صفحة جديدة تضاف الى سجل الديمقراطية المميزة لكويت الماضي والحاضر والمستقبل مع إعلان التشكيل الجديد وحل مجلس 2009 والدعوة الى انتخابات جديدة.
وتوقعت أوساط حكومية تأخير موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى وقت متقدم من هذا العام ، يرجح مبدئيا في ديسمبر المقبل بعد الانتهاء من الاجراءات الدستورية اللازمة لسد الثغرات كافة أمام أي طعون مستقبلية ، مشيرة الى انه قد يتم الدعوة الأولى لانعقاد مجلس 2009 إلى بعد انتهاء شهر رمضان ، مع امكانية تعثر النصاب القانوني لعقد الجلسة المرتقبة المتوقعة في منتصف سبتمبر القادم ، ويرجح أيضا ذهاب الدعوة الثانية لعقد الجلسة إلى شهر أكتوبر القادم ، يأتي بعدها كتاب عدم التعاون مع مجلس غير قادر على الانعقاد ليأخذ دورته مجددا ، ومن ثم صدور مرسوم حل المجلس والدعوة إلى الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.