وزير المالية: الدين العام يسجل 2.3 تريليون جنيه في 4 سنوات

قال عمرو الجارحي، وزير المالية إن الـ4 سنوات الأخيرة شهدت عجزا بالموازنة العامة تراوح بين 11% إلى 12% مما رفع إجمالي الدين العام لمستويات قاربت على نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي أو لنحو 2.3 تريليون جنيه بعد كان كان تريليون جنيه فقط وذلك في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن زيادات مخصصات الأجور والدعم خلال الأربع سنوات أحد أسباب تزايد المديونية العامة.

وأضاف "الجارحي"، في حفل إفطار النقابة العامة للعاملين بمصلحة الضرائب والجمارك، مساء أمس، أنه بتكاتف الجميع وبذل قصارى جهدنا فسوف نتحكم في تزايد العجز ونمنع تفاقم المديونية العامة بل وسنخفض من نسبتها ايضا وإلا فإن العلاج سيكون صعبا.

وأكد الوزير ضرورة العمل على زيادة حصيلة الضرائب العقارية التي رغم زيادتها العام الحالي مقارنة بالعام الماضي إلا أنها لم تحقق الربط المستهدف، لافتا إلى أن الضرائب العقارية تعد أفضل مثال على تحقيق العدالة الضريبية لأنه يتم تحصيلها من الأكثر دخلا للإنفاق على الأقل دخلا بجانب المساهمة في زيادة الإنفاق العام علي برامج الحماية الاجتماعية.

وطالب الكوادر الشابة في جميع المصالح الإيرادية بمضاعفة الجهود لانهم قوة الدفع الاساسية والموتور الحقيقي في كل مواقع العمل.