15 مليار جنيه زيادة في حجم السيولة المحلية

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية سبتمبرالماضي ليصل الى 1024.3 مليار جنيه بارتفاع بلغ 15 مليار جنيه بنسبة 1.5% خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2011-2012
وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 5.1 مليار جنيه بمعدل 2 % وأشباه النقود بمقدار 9.9 مليار جنيه بمعدل 1.3 %.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 6.2 مليار جنيه بمعدل 3.7%، فيما تراجعت الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.1 مليار جنيه بمعدل 1.4%، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة ارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 9.8 مليار بمعدل 14.7% والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 0.1 مليار جنيه بنسبة 0.1%.
وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الاصول المحلية والتى زادت بمقدار 43.3 مليار جنيه بنحو 5.7% خلال الفترة يوليو - سبتمبر من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 50.4 مليار جنيه بمعدل 5.6% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 7.1 مليار جنيه بمعدل 5.2 % من جهة أخرى.
ونوه الى ان الزيادة فى الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 45 مليار جنيه ، بالإضافة الى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 9ر 2 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 1.9 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 0.6 مليار جنيه.
في المقابل أظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبيه لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 28.3 مليار جنيه بنسبة 11.1% خلال الفترة يوليو- سبتمبر من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صاف الاصول الاجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك بالنسبة للمركز المالي لاجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 26.4 مليار جنيه بمعدل 2.1% خلال الفترة يوليو- سبتمبر.
من العام المالي 2011-2012 ليصل الى 1296.1 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضي.
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4.8 مليار جنيه بمعدل 1% خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي الحالي واستأثر قطاع الاعمال الخاص على نحو 64.9 % من اجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية سبتمبر.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 32% من تلك الارصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 28.6 فى المائة، ثم قطاع التجارة بنحو 10.4% والزراعة بنحو 1.8 % واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 27.2 %.