غدا.. منع 15 متلاعبا في توريد الأقماح من التصرف في أموالهم

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، غدا، في الطلب المقدم إليها من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، لمنع 15 متهما في التحقيقات المتعلقة بالتلاعب بالأقماح، من التصرف في أموالهم، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومصطفى هاشم وأحمد مختار.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن أن المتهمين استولوا على نحو نصف مليار جنيه، جراء تلاعبهم في توريد كميات الأقماح المحلية واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا للاستيلاء على فروق الأسعار بينهما.

وشمل طلب النائب العام المعروض على المحكمة، المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، لمنعهم من التصرف في كافة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون، بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، بالتلاعب في كميات الأقماح المحلية، بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر تزيد عن تلك التي تم توريدها بصورة فعلية.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين المذكورين يقومون بالاستيلاء على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة، واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا، بهدف التربح من فروق الأسعار بينهما، الأمر الذي يشكل جنايات الاعتداء على المال العام من اختلاس وتربح وتزوير.