خانة الديانة في البطاقة

اقتراح النائب المحترم علاء عبد المنعم، بإلغاء خانة الديانة في البطاقة، كأحد الطرق لترسيخ قيم المواطنة وعدم تعرض البعض "مسلمين ومسيحيين" لمضايقات بسبب الدين، محترم وجدير بالدراسة المتأنية، لأن بعض الفضائيات للأسف بحثت عن الفرقعة الإعلامية دون دراسة متأنية، فخرج الموضوع هزيلا، بينما البعض الآخر أخذ الموضوع محمل الجد، بل شعروا أن الموضوع هام ويحتاج لمزيد من الدراسة.

ولذا نقترح أن يُدرس هذا الموضوع الهام والحساس من عدة أطراف أولها المتخصصون القانونيون إضافة للأزهر الشريف والكنيسة ورجال الفكر، ثم يُطرح للمناقشة المجتمعية حتى يتم تحضير الأذهان والنفوس لهذه النقلة النوعية، التي ربما تتم في المجتمع، فليس بسن القوانين تتغير الأذهان والنفوس، خاصةً مجتمعنا المصري الذي لا يقبل الجديد بسهولة وهذا الموضوع بالذات قد يكون مادة خصبة لبعض المتطرفين دينيًا الذين سيصطادون في الماء العكر.

بالنسبة للكنيسة فكل الكنائس لها قوانين صارمة الخاصة بالزواج، والتي أغفلتها الفضائيات الباحثات عن الفرقعات، فعلى سبيل المثال لا خوف أن ينتحل شخص مسلم الدين المسيحي ليتزوج من فتاة مسيحية. فكل مسيحي منذ ميلاده مدرج في قوائم كنيسته ومع عائلته، وبالتالي يحتاج لتتميم الزواج من ضمن ما يحتاجه إلى شهادتين صادرتين من كنيسته للكنيسة الأخرى التي سيتم الزواج فيها.

الأولى شهادة معمودية والثانية شهادة مطلق حال أو ما يسمى خلو موانع (أي أنه ليس متزوجًا قبل ذلك) فإذا تقدم مسلمًا منتحلًا أنه مسيحي ليتزوج من فتاة مسيحية سيصطدم بهذا العائق القانوني، وهذا فقط على سبيل المثال -وليس الحصر- حتى يفهم القارئ العزيز، فهناك أمور أخرى قد لا يعرفها عموم الناس. لذا أدعو للتأني في هذا الموضوع ودراسته من كل الأوجه القانونية والاجتماعية والدينية حتى لا يكون الاستعجال في سَن القانون أو استخفاف بعض الفضائيات سببًا إضافيًا للفتنة مع تقديري واحترامي لمثالية الفكرة ومن يثبتونها.