خبير اقتصادي يضع خطة للاستفادة من قرض النقد الدولي.. ويحذر من إنفاقه على سد عجز الموازنة

قال أحمد سمير، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة بحاجة إلى حوالي 20 مليار دولار للقضاء على الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن قرض الـ12 مليار دولار، الممنوح من صندوق النقد الدولي يُعتبر بداية لحل الأزمة، مؤكدًا على ضرورة وضع خطة اقتصادية للاستفادة من القرض بشكل صحيح وعدم إهداره كالقروض السابقة.

وطالب "سمير" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بوضع خطة متكاملة تتمثل في جذب الاستثمارات الخارجية، مشيدًا بقرار الحكومة في هذا الصدد، من خلال طرح شركات حكومية بالبورصة لجذب الاستثمارات، كما أكد على ضرورة انشاء مصانع ومشروعات استثمارية كبند من بنود خطة الاستفادة من القرض، محذرًا من إنفاق القرض على سد عجز الموازنة، ومعالجة سعر صرف الجنيه المصري، وغيرها من المصروفات الجارية.

وتابع الخبير الإقتصادي، أن سد عجز المصروفات الجارية لن يحل الأزمة الاقتصادية، وإنما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، عن طريق إهدار القرض، كما سيعرضنا إلى عبء التزامات صندوق النقد، لافتًا إلى قرض الأرجنتين وتنزانيا وغيرها من الدول التي دفعت ضريبة إهدار قروض النقد الدولي.