حكم إلزام الرجل بدفع نفقات الحج لزوجته

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الحج ركن من أركان الإسلام، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» (آل عمران:97).

وأضاف «جمعة» في فتوى له، أن الحجَّ واجبٌ على المسلمِ رجلًا كان أو امرأةً إذا كان مستطيعًا في بَدَنِه ومالِه قادرًا على أداءِ مَناسِكِ الحجِّ ونفقاتِه، مشيرًا إلى أن للزوجِ ذمّة ماليّة مُستَقِلّة عن زوجتِه، وللزَّوجة كذلك ذِمّة مالية مستقلةٌ عن زوجِها، فإذا كان أحدُهما مستطيعًا للحجِّ دونَ الآخرِ وَجَبَ الحجُّ على المستطيعِ منهما دونَ غيرِه، سواءٌ أكان المستطيعُ الزوجَ أَمِ الزوجةَ.

وأفتى بأن الزوج غير مُكَلَّف شرعًا بدَفعِ نفقاتِ الحجِّ لزوجتِه، ولا الزوجةُ مُكَلَّفة بدفعِ نفقاتِ الحجِّ لزوجِها؛ أمّا إذا أرادَ أحدُهما التَّبَرُّعَ للآخرِ بنفقاتِ الحجِّ فلا مانِعَ مِن ذلكَ شَرعًا، بل هو من المعاشرة بالمعروف.