صوت القانون

أخيرًا سيرى قانون بناء الكنائس النور بعد أن انتظرناه طويلًا بما له وما عليه فهذه هي الديمقراطية فلا يمكن إرضاء كل الناس لأنهم متنوعون وآراؤهم مختلفة، ولكن هذا القانون قفز من ركام الزمن فمن مائة وستين عامًا كان . القانون العثماني المعروف بالهمايوني وما تبعه من شروط مكحفة إلى قانون حديث وواضح رغم ولادته المتعثرة إلا أن في النهاية يدخل مجلس النواب لسنه وإقراره.

أى قانون ليس موحى من الله بل هو عمل بشري يحتمل النقصان لذا القوانين مع الزمن والظروف تتغير فهي ليست جامدة وثابتة والعبرة ليس في إقرار القانون بمواده ولكن العبرة بتطبيقه على أرض الواقع .

فعندنا تلال من القوانين والنصوص لا تطبق، على سبيل المثال قوانين المرور فمازال الناس تسير عكس الاتجاه وتعبر مترجلة نهر الطريق وتقف صف تاني وثالث ولا أحد يبالي بالقانون بدءًا من رجل الشرطة المنوط به تطبيق القانون إلى الناس الذين من المفترض أن يحترموا القانون وتطبيقه.

كذلك القوانين خاصة قانون بناء الكنائس لما له من حساسية يحتاج إلى تغيير الأذهان والعمل على رفع مستوى الوعي الشعبي وذلك من خلال الإعلام وعظات الكنائس والمساجد وفي المدارس والجامعات لأن من أسباب الفتن الطائفية هو غياب الوعي بسبب الأمية التعليمية والروحية وهذا ما يستغله بعض " الأشرار " المتربصين بسلامنا الاجتماعي.

علينا جميعًا أن نعمل على إنجاح التطبيق العملي لهذا القانون والذي سيعطي اليقين لدى الجميع في الداخل والخارج أن الدولة والكنيسة يدًا بيد جاديين في تطبيق هذا القانون ولنترك وراءنا كل إرث من الشكوك وعدم الثقة وتدخلات ذاك أو تلك من " الجهات المعنية " فإن وجدت الإرادة الصالحة لدى جميع سنثبت للجميع أن دولتنا ديمقراطية وحديثة ومدنية ولا صوت فيها يعلوا على صوت القانون.