كشف حساب بيت الأمة تحت القبة.. الوفد يفشل في تشكيل تكتل برلماني بدور الانعقاد الأول ..الحزب ينجح في حسم معركة وكالة المجلس.. ومشروع "الإدارة المحلية" أبرز القوانين المقدمة منه للبرلمان

قبل ساعات من انقضاء دور الإنعقاد الاول لمجلس النواب ، والذى يسدل الستار عليه فى الجلسة العامة والاخيرة لمجلس النواب خلال هذا الدور والمقرر عقدها الثلاثاء المقبل ، والتى من المقرر أن تشهد إنجازات البرلمان خلال دور الإنعقاد الاول بحضور الحكومة بتشكيلها الكامل وفقا لما أعلنه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس ، يرصد "صدى البلد" أبرز نشاطات نواب حزب الوفد العريق تحت القبة ، والذى يحل فى الترتيب الثالث من حيث عدد النواب بعد حزبى مستقبل وطن والمصريين الاحرار بإجمالى عدد نوابه الذى بلغ 37 نائبا.

الوفد بالرغم من عدم تشكيله لإئتلاف تحت قبة المجلس ، وعدم دخول نوابه ضمن ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" خلال مدة دور الإنعقاد الاول لمجلس النواب ، إلا أن نوابه كان لهم نشاط ملحوظ سواء من خلال التقدم بمقترحات بقوانين ساهم فى صياغتها بيت الخبرة البرلمانى التابع للحزب أو من خلال تدعيم قوانين أخرى تقدم بها نواب أخرون بالمجلس ، ونجح الحزب فى توصيل نائبة سليمان وهدان إلى منصب الوكيل الثانى لمجلس النواب خلال انتخابات الوكالة ، ونائبة احمد السجينى كرئيسا للجنة الإدارة المحلية.

أبرز القوانين التى تقدم بها نواب الحزب

ويأتى ضمن أبرز القوانين التى تقدم بشأنها نواب الحزب بمقترحات قانون الموظفين المدنيين ، وقانون الإدارة المحلية ، الذى تقدم النائبان احمد السجينى ومحمد فؤاد بقانون متكامل حولها بتاريخ 10 مايو 2016 ، وتعديل المادة 107 من قانون العقوبات ، الخاصة بإعفاء الراشى والوسيط من العقوبة بالإعتراف والذى تم التقدم به بتاريخ 9/6/2016 ، فضلا عن مقترحات أخرى حول قانون بناء وترميم الكنائس ، وتعديل بأحكام قانون 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ ، فضلا عن تعديلات على قانون التظاهر ، والرد على بيان الحكومة ، والرد على الموازنة العامة ومناقشتها.

الوفد يدعم 40 تشريعا خلال الدورة البرلمانية المنقضية

أيد حزب الوفد عددا كبيرا من القوانين التى تقدم بها نواب من خارج الحزب ، والتى بلغت فى مجموعها 40 تشريعا ليكون من اكبر الاحزاب المؤيدة لمشروعات القوانين التى تعرض على المجلس، التى كان من ابرزها : قانون المواطنة وعدم التمييز ، وقانون المفوضية الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة ، وتعديل المادة 68 من قانون رقم 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة ، وإلغاء العمل بالتوقيت الصيفى ، وتعديل المادة 88 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة ، وتعديل المادة 62 من القانون رقم 46 لسنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية والمادة 21 من القانون رقم 75 لسنة 1963 الخاص بهيئة قضايا الدولة ، وتعديل بعض أحكام القانون الجنائى بتقليص امد التقاضى ، وتعديل المادة 18 من قانون 49 لسنة 1972 الخاص بإختصاصات الأعلى للجامعات ، وقانون تعديل منظومة التعليم ما قبل الجامعى ، والقانون الموحد لمحامي وشخصياتها الإعتبارية للدفاع عن الحقوق والاموال العامة المتعلقة بالدولة ، وقانون إنشاء الهيئة العامة للرعايات الصحية والمستشفيات ، ومشروع قانون التعليم الموحد ، وقانون تشديد العقوبة فى ختان الإناث ، وقانون الهيئة الوطنية للإنتخابات ، والتصالح فى مخالفات البناء ، وقانون العدالة الإنقالية ، وإنشاء صندوق لعلاج فيروس سى ، مشروع قانون منع العمل لمن يبلغ 60 عاما.

واشتملت ايضا أبرز القوانين التى دعمها حزب الوفد خلال الدورة البرلمانية الحالية ، قانون المواطنة وعدم التمييز ، تعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية ، وقانون التصالح فى البناء على الارض الزراعية ، تعديلات قانون المواريث ، تعديل أحكام القانون الخاص بالرسوم القضائية والتوثيق ، تعديل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ، قانون حرية تداول المعلومات ، مشروع قانون منع التموين عن الأغنياء وزيادة الدعم ، تعديل بقانون العقوبات لتشديد عقوبة التعدى على دور العبادة ، قانون منح المجندين الذين يخدمون فى المناطق الحدودية أراض زراعية بها ، تعديل أحكام قانون العقوبات بخصوص قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء.

الهيئة البرلمانية لـ"الوفد" تستخدم 398 اداة رقابية للرقابة

توسع نواب الوفد فى استخدام سلطاتهم الرقابية على أداء الحكومة حتى وصل إجمالى عدد الادوات الرقابية التى استخدمها نواب الوفد خلال الدورة الحالية ما يقرب من 398 أداة رقابية ، للرقابة على الحكومة فى العديد من الموضوعات التى كان على رأسها : أزمة القمامة بكل تفاصيلها ، اعتداءات أجهزة الشرطة ، وإهدار المال العام من محافظ البنك المركزى لضخه 500 مليون دولار قبل خفض قيمة الجنية بأيام معدودة ، فضلا عن قضية فساد القمح والصوامع ، فساد بطاقات التموين ، أزمة تسريب أمتحانات الثانوية العامة ، وأزمة البطالة وانتشارها ، وكيفية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، تفاقم أزمة الدولار والسوق السوداء واستنزاف الإحتياطى النقدى ، وأزمة ارتفاع أسعار الادوية ، خطة الحكومة للتعامل مع سد النهضة ، وعدم تحقيق العدالة فى تحصيل فواتير الكهرباء ، وارتفاع أسعار فواتير المياه، الفساد والتشوه فى الجهاز الإدارى للدولة ، الازمة الإقتصادية الطاحنة ، والتى تم تقدم نواب الحزب بشأنها أكثر من استجواب.

فساد القمح والتموين والقمامة أبرز ما يتابعه نواب الحزب

تتابع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد العديد من القضايا على رأسها تقصى حقائق قضية فساد القمح ، وفساد التموين ، والفساد بصندوق دار الأوبرا ، فضلا عن أزمة القمامة فى مصر التى يتولى إدارتها 3 نواب للحزب.