كاميرات الفصول

هذا الأسبوع دار حديثا ودىا مع أحد الاصدقاء عن كاميرات المراقبة فى إحدى المدن الاوربية، وكيف أن عدد الكاميرات المسخرة لخدمة السكان تجاوز عدد السكان أنفسهم، حيث كل شئ يتم رصده وتحليله، ولذا تعيش هذه المدينة فى انضباط تام.

وتطرق الحديث إلى جودة التعليم فى هذه المدينة، وهو ما لفت انتباهى إلى إمكانية إصلاح جزء مهم من العملية التعليمية فى مصر، وهو جزء الانضباط المدرسى، بتركيب كاميرات مراقبة فى الفصول المدرسية، وربطها بغرف المتابعة فى أدارت المدارس وفى مبانى المديريات والمبنى الرئيسى للوزارة , وهو ما سيؤدى إلى توفير الحماية للجميع.

فسوف يؤدى ذلك الى حماية حق المدرس وحق التلميذ معًا , فمن حق المدرس أن يشعر بالأمان بعد ان زادت التجاوزات فى حق المعلمين فى العام الماضى بطريقة أساءت للجميع، ومن حق المدرس المجتهد الذى يؤدى عمله بأخلاص ان يأخذ حقه، ومن حق التلميذ ان يتم شرح المنهج له فى الفصل المدرسى بنفس كفاءة الشرح فى فصول الدروس الخصوصية، فلم يعد سرًا أن بعض المدرسين لا يشرحون المناهج فى الفصول المدرسية بنفس كفاءة الشرح فى فصولهم الخاصة.

ولذا فإن تركيب كاميرات تسجيل صوت وصورة فى الفصول سوف يصب فى مصلحة الجميع، فالمدرس الذى يتقى الله فى عمله ويعمل بضمير ويشرح المنهج المقرر بما يرضى الله سوف يأخذ حقه، ومن أعطى ضميره إجازة مفتوحة وتوقف عن الشرح فى فصول المدرسة، واكتفى بالشرح فى الدروس الخصوصية فقط، تمنحه الوزارة أجازة مفتوحه حتى يستعيد ضميره، ويتم إتاحة الفرصة لغيره ليعمل بدلًا منه، وما أكثر من يتمنى فرصة عمل فى مدرسة.

أما التلاميذ والطلاب وبخاصة فى مراحل التعليم الاعدادى والثانوى، حيث المراهقة المبكرة بما يصاحبها من سلوكيات غريبة لدى بعضهم تؤثر على باقى زملائهم، فإن وجود كاميرات تراقبهم وتحميهم سوف تؤدى إلى فرض حالة من الانضباط على الجميعـ تعود بالنفع عليهم وعلى باقى زملائهم فى الفصل، وتعيد إلى الفصل هيبته التى كنا نشعر بها فى الماضى عندما كان التعليم موجودًا فى كل مدارس مصر دون استثناء.

أعلم أن البعض قد يعترض بدعوى الحرية الشخصية، أو بدعوى ضعف الامكانيات المادية، أوبحجة ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا وبخاصة فى القرى، وذلك للتهرب من وجود نظام عادل للحكم على الجميع.

فالكاميرات ليست بشر ولذا فهى لا تعرف الكذب أو المجاملة، ولتكن البداية بمدارس المدن الرئيسية فى المحافظات المختلفة، وسعر الكاميرات اليوم فى ظل كثافة العرض باتت فى متناول الجميع، ولو تم توزيع ثمنها على عدد تلاميذ الفصول فلن يدفع التلميذ أكثر من عشرة جنيهات، وهو مبلغ لا يساوى أجرة تاكسى للوصول مدرس خصوصى، أما ضعف التكنولوجيا لربط الكاميرات بالوزارة فلن يمنع ربط كاميرات الفصول بغرفة ناظر المدرسة أو غرفة وكيل الوزارة.

بكل تأكيد الكاميرات وحدها لن تُصلح كامل العملية التعليمية، لكنها على الاقل ستخفف من الضغوط الاقتصادية على أولياء الأمور، ففى ظل التضخم الرهيب الذى نعانى منه فى مصر، بات علينا البحث عن طرق لتخفيف الأعباء عن الاسر المصرية، ولذا فإن عودة الانضباط الى الفصول سوف يشجع المدرسين على الشرح، وسوف يساعد الطلاب على الاستيعاب، مما سيقلل نوعًا ما من لجوئهم الى الدروس الخصوصية، وتوفير جزء ولو يسير من تكلفة الدروس الخصوصية سوف يساعد الاسر المصرية على مواجهة باقى أعباء الحياة.

فى النهاية أتمنى ان تجد الفكرة رعاية من الوزارة أومن منظمات المجتمع المدنى المهتمة بالتعليم، كى نبدأ فى إصلاح حلقة أساسية من حلقات التعليم فى مصر، من أجل حماية حق الجميع فى تعليم حقيقى فى مصر.