نقابة "الصحفيين الأردنيين" تهدد بالتصعيد ضد مشروع القانون المعدل للمطبوعات

هدد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بإتخاذ إجراءات تصعيدية في حالة عدم تراجع الحكومة عن سحب مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر والذي أقرته للتشاور مع المجلس حول مواده بما يعزز الحريات وينظم المهنة بشكل عام.
وأدان المجلس في بيان أصدره اليوم "الخميس" عقب اجتماعه برئاسة نقيب الصحفيين طارق المومني عدم تشاور الحكومة مع النقابة قبل إقرارها مشروع القانون المنظم للعمل الصحفي الإعلامي خلافا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني المستمرة بضرورة التنسيق مع النقابة عند وضع التشريعات .
وكانت الحكومة الأردنية قد أقرت أمس "الأربعاء" تعديل قانون المطبوعات والنشر والذي يأتي بعد أقل من عام على تعديل على القانون يدعو المواقع الإلكترونية للتسجيل اختياريا في دائرة المطبوعات والنشر كما تأتي هذه التعديلات بعد أشهر من تسريبات للحكومة الأردنية السابقة برئاسة عون الخصاونة عن نيتها إصدار قانون خاص ينظم عمل المواقع الإلكترونية بالمملكة والتي تصل إلى مائتي موقع.
وأكد المجلس أن هذا السلوك مرفوض جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن انفراد الحكومة بإقرار مواد مشروع القانون يمثل تراجعا عن التزاماتها السابقة وما ورد في البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الإعلامية والذي يقضي بالتنسيق المسبق والحوار حول مشاريع القوانين الناظمة للعمل الصحفي ، خاصة وأن هناك ملاحظات لدى المجلس على القانون بمجمله وضرورة إعادة النظر في الغرامات المالية المغلظة الموجودة في القانون الحالي.
واتفق المجلس على تشكيل لجنة من أعضائه وثلاثة من ممثلي المواقع الالكترونية لوضع تصورات حول تعديلات على القانون، معتبرا نفسه في حالة انعقاد دائم.
وكان صحفيون وناشرو مواقع الكترونية أردنية نفذوا اعتصاما صباح اليوم أمام مبنى نقابة الصحفيين احتجاجا على ما وصفوه بالمساعي الحكومية لتكميم أفواه وسائل الإعلام وتقييد الحريات.
وجاء الاعتصام بعد إقرار الحكومة الأردنية أمس "الأربعاء" تعديل قانون المطبوعات والنشر ليخضع المواقع الإلكترونية للرقابة الأمر الذي يحد من مساحة الحرية في التعبير ويكبل وسائل الإعلام.