اعترف محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بوجود وساطة ومحسوبية فى التعيينات بأجهزة الدولة، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد يجعل وحدات الجهاز الإداري للدولة وحدة متكاملة، فالتعيين سيكون من خلال بحوث عن تعيينات الموظفين ومدى الحاجة لذلك، وسيكون عبر امتحان إلكتروني عبر البوابة الحكومية، ويكون الاختيار عبر جهاز التنظيم والإدارة بحسب الكفاءة.
وأضاف "جميل"، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن أسلوب التعيينات فى القانون السابق يمكن وصفه بالفساد التشريعى، وقانون الخدمة المدنية الحالى يعالج هذا الخلل فى التعيين، لافتا إلى أن الحصول على المؤهل ليس ترخيصا للتعيين فى الوظيفة الأعلى، والترقيات فى ظل قانون 47 كانت حسب الأقدمية بل كان هذا أمر مقدس، لكن فى القانون الحالي يكون الكفاءة هى معيار الترقية.
وتابع رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن كثرة القطاعات والإدارات المركزية يجعل من الإجراء الذى ينتهي فى يوم واحد قد يصل لـ 10 أيام، فوضعنا خطوات تطيل من دورة عمل الوحدة بسبب كثرة الموظفين، لكن القانون سيجعل كل قطاع يعيد هيكله التنظيمي خلال عام، والخدمة المدنية استحدث إدارة للموارد البشرية لمتابعة الموظف منذ لحظة دحوله للمؤسسة أو المصلحة والقيام بتدريبه وتأهيله.