EN
أعربت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، عن سعادتها بإقرار البرلمان لقانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أنها طالبت بوجود هذا القانون منذ عام 2002، لتحديد طريقة عمل الجمعيات الأهلية.
وقالت "زيادة" خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مصر عليها التزام أمام الأمم المتحدة بضرورة وجود قانون للجمعيات الأهية، لأنه كان توصية منها في المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة.
وأضافت أن هناك هجوما كبيرا على قانون الجمعيات الأهلية من المستفيدين من استمرار التمويل الأجنبي، مشيرة إلى أن كل من يهاجم القانون من المتهمين في القضية رقم 250.
وأشارت إلى أن مجلس النواب كان على تواصل مستمر مع لجنة حقوق الإنسان واللجان المعنية بالعمل المدني، قبل إصدار قانون الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن القانون حقق توازنا بعد نصه على انشاء جهاز ينظم عمل الجمعيات.
وأكدت أن القانون المصري أفضل من القانون الذي ينظم العمل المدني بأمريكا، مشيرة إلى أن قانون الجمعيات الأهلية أنهى العلاقة بين المنظمات والسياسة.
