EN
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأجيل الطعن المقدم من الحكومة ضد الحكم برفع بدل العدوى للأطباء والصادر في 28 نوفمبر 2015، الى جلسة يوم 25 ديسمبر المقبل، لنظر الاورقام المقدمة من الطرفين واستكمال التصاريح والاوراق.
وقال المحامي، خالد علي، في تصريحه لـأ"صدى البلد"، إن هذه الجلسة تعتبر أول حضور للأطباء، وكان من المتوقع تأجيلها، متوقعاً أن يتم نظر الجلسات المقبلة، في قاعة المداولة، لنظر الأوراق، مضيفا: "إحنا جاهزين".
جدير بالذكر ان تقرير هيئة مفوضى الدولة، أقر بحق الأطباء في بدل عدوى أعلى من البدل الحالي "19 جنيهًا"، إلا أن التقرير يتطرق لنقاط قانونية أخرى حول، من الذي يطلب منه تعديل بدل العدوى، وهل هذا التعديل يجب ان يتم بقرار من السلطة التنفيذية أم بحكم من القضاء، أم أنها مسئولية السلطة التشريعية، حيث يرى التقرير أن المسئول عن تعديل قيمة بدل العدوى هو الجهات التشريعية وليس القضاء.
وكانت النقابة العامة للأطباء، نظمت، وقفة احتجاجية أمام محكمة القضاء الإدارى "بمجلس الدولة"، قيبل نظر الجلسة، للتعبير السلمى للأطباء عن حقهم فى الحصول على بدل عدوى عادل، وحملوا خلالها لافتات حمل البعض منها أسماء الأطباء ضحايا بدل العدوى والبعض الآخر، عبارات "الأطباء ليسوا أعداء"، "الحكومة تقر بالحق ولا تنفذه".
وقال المحامي، خالد علي، في تصريحه لـأ"صدى البلد"، إن هذه الجلسة تعتبر أول حضور للأطباء، وكان من المتوقع تأجيلها، متوقعاً أن يتم نظر الجلسات المقبلة، في قاعة المداولة، لنظر الأوراق، مضيفا: "إحنا جاهزين".
جدير بالذكر ان تقرير هيئة مفوضى الدولة، أقر بحق الأطباء في بدل عدوى أعلى من البدل الحالي "19 جنيهًا"، إلا أن التقرير يتطرق لنقاط قانونية أخرى حول، من الذي يطلب منه تعديل بدل العدوى، وهل هذا التعديل يجب ان يتم بقرار من السلطة التنفيذية أم بحكم من القضاء، أم أنها مسئولية السلطة التشريعية، حيث يرى التقرير أن المسئول عن تعديل قيمة بدل العدوى هو الجهات التشريعية وليس القضاء.
وكانت النقابة العامة للأطباء، نظمت، وقفة احتجاجية أمام محكمة القضاء الإدارى "بمجلس الدولة"، قيبل نظر الجلسة، للتعبير السلمى للأطباء عن حقهم فى الحصول على بدل عدوى عادل، وحملوا خلالها لافتات حمل البعض منها أسماء الأطباء ضحايا بدل العدوى والبعض الآخر، عبارات "الأطباء ليسوا أعداء"، "الحكومة تقر بالحق ولا تنفذه".
