EN
ارتباك داخل التحالف الديمقراطى بسبب " مقاعد البرلمان "
تشهد أحزاب التحالف الديمقراطى المكون من 34 حزب سياسى بما فيهم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين حالة من الارتباك الداخلى , يأتى ذلك بسبب الانقسام حول نسبة كل حزب بعد ان حصل الوفد والاخوان على اعلى النسب داخل القائمة، الى جانب حالة الانشقاق داخل حزب الوفد لتحالفه مع الاخوان بالاضافة الى صعوبة تحديد المرشحين لعدم وضوح تقسيم الدوائر وصعوبة التنسيق فى ظل كثرة الاحزاب المشتركة.
وبدات قيادات بالهيئة العليا لحزب الوفد الضغط من اجل الانسحاب من التحالف خاصة بعد استقالة منى مكرم عبيد وتجميد عضوية مصطفى الجندى وعلاء عبد المنعم النائبان السابقان وتفاقمت الازمة داخل الحزب بعد اعتراض قيادات بالهيئة العليا على استمرار تواجد الجماعة الاسلامية داخل التحالف خاصة وان برنامجها دعا لتطبيق الحدود، ومن المقرر ان يناقش اجتماع المكتب التفيذى للحزب اليوم الخميس تصاعد الازمة .
ياتى هذا فيما ارجأ التحالف حسم القائمة الاولية التى ستخوض بها المعركة البرلمانية المقبلة لحين معرفة التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية وكذلك لحين حسم المجلس العسكرى لموقفه النهائى من النظام الانتخابى فى ظل اصرارهم على استخدام نظام القائمة النسبية غير المشروطة وكان من المفترض ان يعلن التحالف تفاصيل قائمته خلال الاسبوع الجارى .
و كشفت مصادر داخل التحالف ان القائمة الاولى لمرشحى التحالف تضم قيادات حزبية ونواب سابقين ورؤساء احزاب وان القائمة الثانية ستضم عناصر من المحافظات التى مازالت تطالب بتقسيم واضح للدوائر حول شكل تقسيم الدوائر .
فيما فشلت محاولات دمج الكتلة المصرية المكونة من احزاب ليبرالية ويسارية للتحالف الديمقراطى بعد ان رفض المكتب السياسى لحزب المصريين الاحرار رسميا ذلك رغم وساطة د.السيد البدوى رئيس حزب الوفد.
وقال باسل عادل عضو المجلس الرئاسى للحزب " لن ننضم لتحالفات معرقلة لإرادة الشعب خاصة وانها غيرمعبرة عن الديمقراطية الحقيقية وسنكتفى بالانضمام للكتلة المصرية المكونة من 15حزباً وحركة سياسية تحت مظلة الدولة المدنية .
واكد ابو العلا ماضى رئيس حزب الوسط ان حزبه وضع شروطا للانضمام لقائمة التحالف اهمها عدم سيطرة تيار او تياران على القائمة الانتخابية بالاضافة لتشكيل لجنة لتقييم المرشحين وفقا لمعايير الشعبية بشرط ان تكون معبرة عن كافة التيارات والقوى السياسية مشددا على ضرورة اللجوء للنظام الديمقراطى فى اختيار المرشحين .
وبدات التيارات الاسلامية اتصالات من اجل التنسيق الانتخابى وشملت الاتصالات التى تستهدف اعداد قائمة موحدة الجماعة الاسلامية والتيار السلفى خاصة بعد انسحاب حزب النور من التنسيق الانتخابى بجانب العناصر الاخوانية خاصة المنشقة عن الجماعة ، المفاوضات ايضا تتضمن عناصر حزب الحرية والعدالة .
فيما كشف محمد حامد عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الاحرار عن ان قائمتهم لن تشكل من خلال نظام الحصص وانما "الثلث الضامن " بحيث يكون نصيب كل حزب مرهون بمدى قدرته على اختيار وضم مرشحين اكفاء قادرين على الحشد للقائمة ودعم التوجه نحو الدولة المدنية .
فيما لم تستطع الكتلة الوسطية التى يتبناها حزب الوسط والعدل فى حشد احزاب مؤيدة لها وهو ما اعتبره مصطفى النجار القيادى بحزب العدل استمرارا لحالة الاستقطاب السياسى بين القوى .
